هل خاف نواب البرلمان من استجواب وزير الداخلية في تفجير الإسكندرية ؟

بعد أن شهدت كنيسة القديسين في الإسكندرية تلك الحادثة المروعة تحدث الكثيرون عن تلك التفجيرات وعن الطريقة التي تمت بها اختلفوا حول المنفذ فبينما قال البعض أن القاعدة وراء الهجوم قال آخرون أن الموساد الإسرائيلي هو المسئول ، تكهنات وأخبار كثيرة تختلف وتتفق ولكن يبقي شئ واحد ووحيد هو التقصير الواضح من وزارة الداخلية في حماية مواطنيها سواء بسبب عدم التفاتها إلي تهديدات القاعدة التي سبقت هذا الهجوم أو بسبب عدم التأمين الكافي لكنيسة القديسين خاصة وقد سبق وان تعرضت الكنيسة لهجوم قيل وقتها انه من شخص مختل عقليا ، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لم يتقدم أي نائب في مجلسنا الموقر باستجواب او حتي طلب احاطة أو سؤال إلى وزير الداخلية حول التقصير الأمني في حماية الكنائس؟
ألا يري نوابنا الاجلاء أن وزارة الداخلية تتحمل أدني مسئولية عما حدث في هذه الجريمة؟ وأن وزير الداخلية يستحق اللوم والحساب بل والعزل علي هذه الفاجعة؟ ، الا يطرح هذا تساؤل حول جدوي هذا البرلمان الذي يخشي كل نوابه من مجرد استجواب او سؤال لوزير الداخلية ؟
ضياء رشوان – نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إن هذا أمر طبيعي للغاية فلا يعقل أن يقدم هؤلاء سؤال ضد وزير الزراعة حتي فما بالك بوزير سيادي مثل وزير الداخلية؟ مضيفا :تركيبة هذا البرلمان الحالي هو أنه يعبر عن الحزب الوطني فقط ونستطيع أن نقول انها حكومتهم وبرلمانهم "يعني زيتهم في دقيقهم" ، علي عكس البرلمان الماضي الذي تقدم بالعديد من الاستجوابات ضد وزارة الداخلية وغيرها نظرا لوجود معارضين حقيقين يتبنون وجهة نظر الشارع ويدافعون عنها داخل قبة البرلمان.
وأضاف رشوان حتي المستقلين داخل البرلمان أغلبهم من الحزب الوطني وقد رفض ضمهم حتي لا تكون فضيحة بأن 100% من اعضاء البرلمان من الحزب الوطني وهم مستقلون علي هامش الوطني لذلك فليس غريبا ماحدث ولا تنتظر أي دور رقابي من هذا البرلمان .
وهو ما اتفق معه د.عمرو هاشم ربيع – الباحث بمركز الاهرام للدراسات – مشيرا الي ان هذا البرلمان تحول الي رواق للحزب الوطني الديمقراطي وليس برلمانا حقيقيا يراقب اداء الحكومة ويشرع القوانين ، لذلك ليس مستغربا ألا يتقدم أي نائب باستجواب لوزير الداخلية ليس في حدث مهم مثل تفجيرات كنيسة الاسكندرية بل في أي حدث آخر.
واختتم ربيع قائلا " هذا ما توقعناه من قبل مع نهاية الانتخابات البرلمانية بأن تشكيل المجلس الحالي لن يسمح بوجود أي نوع من انواع المعارضة وسيكون مكانا للحزب الوطني واعضاءه لكي يتحدثون فيه عن انفسهم ولن تستمع الي صوت اخر غير صوتهم "