الشوبكي :من العبث دخول كل محبط من الانتخابات في البرلمان الموازي ولابد من ضوابط للاختيار

عبر الدكتور عمرو الشوبكي – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- عن اندهاشه من أن تكون فكرة البرلمان الموازي قائمة علي دخول أي شخص محبط من الانتخابات الكارثية التي تمت في هذا الكيان الموازي معتبراً ذلك أمرا عبثيا وبعيد عن الجدية وأضاف الشوبكي خلال ثالث أيام فاعليات مؤتمر "القلة المندسة" الموازي للمؤتمر السنوي للحزب الحاكم: لو أخذت الامور بجدية لكان علينا أن نطلب من جمعيات حقوق الإنسان أن تحدد لنا الأشخاص الذين تعاظمت فرصهم في الفوز بالانتخابات واسقطوا نتيجة التزوير مع وجود المؤشرات القوية الدالة علي ذلك وبالتالي يكونوا هم الأحق بتشكيل البرلمان الموازي ، ويستكمل موضحاً: فاذا فرضنا أن الاخوان كان لهم 150 مرشح في الانتخابات فهل ال 150 مرشح كانوا يستحقوا النجاح ؟؟ أم كان هناك 40 أو 50 مرشح منهم فقط من حدث معهم تزوير وبالتالي يستحق ال 40 أو 50 مرشح أن يدخلوا في البرلمان الموازي وليس كل عناصر الاخوان وهكذا الحال بالنسبة لباقي الأحزاب والمرشحين.
فرموز المعارضة المدنية كحمدين صباحي, سعد عبود, جمال زهران, ومصطفى بكري , وعلاء عبدالمنعم من الوفد والمرشحين الذين استهدفهم أمين التنظيم "أحمد عز" بشكل واضح وحرص على أن يستبعدهم في هذه الإنتخايات وغيرهم هم أصحاب الحق في الدخول في البرمان الموازي وليس أي شخص يقول علي نفسه معارض يأتي ويؤسس كيان موازي فهذا أمر بعيد عن الجدية.
وأضاف الشوبكي خلال المؤتمر الذي دعت له 6 إبريل تحت عنوان"من الأراضي المصرية المحتلة" :أن عام 2011 سيكون هناك دور مهم وقوي للقوي السياسية الصاعدة في المجتمع المصري فلأول مرة منذ بدأت التعددية الحزبية في مصر عام 76 نري برلمان بلا معارضة سياسية ويصبح وضع المعارضة الحزبية أشبه بقوى الاحتجاج فبالتالي بدل من أن تصبح هذه القوي جزء من الشرعية وجزء من الدمج فى العملية الانتخابية أغلق الباب أمامها بالإضافة لقوى كانت فى قلب العملية الانتخابية والعملية الشرعية أصبحت خارج الدائرة وانضمت لحالة الاحتجاج و ثقافة الاحتجاج التي أصبحت موجودة فى المجتمع المصرى.

وأشار الشوبكي أن علي هذه القوي السياسية الصاعدة أن تعمل علي النقد الذاتي لأدائها وأن ينطلقوا من نقطة الازمة ولماذا نحن مهزومون؟ ولماذا توجد الكثير من المشكلات في واقعنا الاجتماعي والسياسي بدل من إضاعة الوقت في الحديث عن سلبيات الوضع القائم دون طرح حلول وفاعليات لتغييره ، وليس بالضرورة أن يبقي التظاهر والاحتجاج حالة يومية وإنما يتم الاعداد له بشكل أفضل لا أن تكون وقفة والمتواجد بها 50 شخص فهذا أمر يحتاج إلي مراجعةمشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك قدر أكبر من التواصل مع القوي الاجتماعيه الموجوده ,و مع الاحتجاج الاجتماعي والفئوي .
وأضاف الشوبكي : علينا أن نفكر أنه في مجتمع كمجتمعنا المصري يجتمع عشرات الآلاف من مواطنيه تحت مظلة الحزب الحاكم ويتواجد في عضويته حوالي 400 ألف شاب تحت سن ال25 سنة وهذا رقم غير موجود بأي جماعة سياسية ماذا سنفعل إذا تم الاصلاح السياسي في مصر فهل سيتم إعدامهم مثلا علي طريقة حزب البعث ؟؟ لذا يجب أن يكون هناك آلية تفكير مختلفة تستوعب هذه العناصر وتفكر لماذا انضمت للحزب الحاكم ولم تكن جزء من قوي التغيير؟ وهناك جزء في ذلك يتعلق بالإرث الثقافي من أن الدولة والحزب الحاكم كيان واحد, حزب الحكومة "الحزب الوطني" وهو يدير جهاز الدولة ومسيطر على أجهزتها الأمنية والإدارية. وعليك وأنت تعمل في طريقك إلي التغيير والإصلاح أن تقدم خطاب مطمئن للناس حتي يستجيبو لمطالب التغيير وأننا جميعنا حريصون علي هذه الدولة وليس منا من يريد أن تعم الفوضي والتي سيكون لها نتائج كارثية كما حدث في العراق.
في حين ذكر د.محمد البلتاجي-عضو الكتلة البرمانية للإخوان سابقا- أن الحديث عن التغيير لم يعد حديث خاص بالنخبه السياسية او الثقافية او الفكرية لكن اصبح رجل الشارع يدرك الحاجه الى تغيير حقيقي ويدرك ان هذا التغير له علاقه بمصالحه المعيشية والاجتماعية وحقوقه حتى العلاجية والتعليمية وغيرها وحقه فى حياه كريمة وبالتالي أصبحت مواقفنا أكثر توحداً بالإضافة إلي توحد القوي السياسية فلم تعد هناك يعنى مسافات كبيرة بينها فى مطالبها واجنداتها وفى خلفياتها رغم اختلافاتها الايدولوجيه والفكرية والعقائدية لكن اصبح هناك اجندة عمل مشترك واضحه امام الجميع لا خلاف عليها .وبالتالى اصبحنا فى لحظة مناسبه لحراك التغيير وقطار التغيير شريطة ان نكون على استعداد لبذل تضحيات حقيقية فلا يمكن ان يحدث تغيير ويسلم الطرف الاخر بمطالبنا ونحن قعود وما لم يكن هناك اصرار على انتزاع هذه الحقوق ودفع ثمن وتقديم تضحيات فى سبيل تحقيقها و علينا ان نكون جاهزون ومستعدون لدفع ثمن التغيير.
من جانبه قال د.محمد غنيم -الجراح المصري العالمي- أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تغيير سياسي في المقام الأول يؤدي إلي قيام حكومة مدنية وتداول السلطة والتعددية مشيرا إلي أن مصر تحكمها عدة دوائر تحد من تقدمها وهي الحكم الشمولي ومطالب التعليم والثقافة والفكر السلفي المنغلق وأخير الخوف من الأخر.
وأشار غنيم أن هذا التغيير السياسي يهدف لقيام مجتمع ديمقراطى يهتم بالتعليم والنشاط الاقتصادى وقيام دولة الخدمات الاجتماعية والامتداد الزراعى الافقى ومجابهة مشكلة المياة مضيفاً: لا اعتقد ان الحزب الوطني قادر علي مجابهة هذه المشاكل والا لكان وضع حلول لها خلال ال30 عام الماضية مستكملاً: وضع الصحة فى مصر يعكس الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى مصر ، فالخدمات الصحية العامه متدنية، والعناية الصحية تعكس قضية التفرقة الطبقية فمن لديه الاموال يستطيع ان يتعالج فى مستشفيات جيدة أو فى الخارج.. والغالبية العظمة لا تجد لها مخرج بالعلاج الا مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية التى تقدم مستوى متدني من العلاج و التغير فى مصر لن يقوم الا على أكتاف الشباب لان الشباب هم من يعانون من المشاكل السابقة الذكر وهم الذين لا يجدوا وظائف أومساكن وهم من يغرقون فى البحر المتوسط حينما يرغبوا فى ايجاد فرص عمل.
بينما أكد أبو العلا ماضي-وكيل مؤسسي حزب الوسط- على ضرورة وجود حريه لتكوين أحزاب حيث أن حزبه يعانى من الحصول على رخصة حتى الأن قائلاً : لا يوجد تعدديه حزبية في مصر حيث ان التعدديه تعنى التناوب وانما ما يوجد هو شكل للأسماء واحزاب أغلبها ملحق بالنظام اى انها احزاب مواليه وليس معارضه وهذا مبرر منطقى لظهور حركات أحتجاجيه مثل 6 أبريل وشباب للتغير وغيرهم.

ومن جانبها أكدت د.كريمة الحفناوي-القيادية بحركة كفاية- أن مصر تعيش أزهي عصور غلاء الاسعار و الفقر والظلام وأضافت : الإجراءات التي حدثت بالفترة الأخيرة في الإعلام في القنوات الفضائية وفي التضيق علي الإشكال الإلكترونية من الفيس بوك والمدونات و التضيق في المظاهرات، كل هذا جاء "فرشه" لصالح هذا النظام، لذلك فان دورنا كمعارضة ودورنا كشعب مصري، ودور العمال والفلاحين أن نكون يد بيد في مواجهه هذا النظام لتغييره وحتي نحدث التنمية والنهضه والإستقلال.