حمزة : الحكومة لا تعرف معني التخطيط وحولت الأراضي الزراعية لمنتجعات يملكها الأجانب

أكد الدكتور ممدوح حمزة - المهندس الإستشاري المعماري – أن أهم خطوة في أي تنمية أو تقدم هي التخطيط الجيد، ومن أهم الخطط خطة التنمية العمرانية والتي فشلت الحكومة في تحقيقه
جاء ذلك في اليوم الثالث والأخير من فاعليات مؤتمر "القلة المندسة" وهو المؤتمر السنوي الثالث لحركة شباب 6 إبريل الموازي لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم.
وأضاف حمزة أن التنمية العمرانية في مصر بها مشاكل كثيرة، فكان هناك تخطيط وتقسيم للأراضي منذ زمن، كانت أراضي زراعية، وأراضي صحراوية مخصصة للتنمية الزراعية، ولكن الحكومة قد حولت أراضي التنمية الزراعية إلي منتجعات عقارية ليربح منها رجال الأعمال ، وهناك أرباح طائلة كانت يجب أن تعود علي الشعب المصري لأنه المالك الحقيقي لهذه الأرض، لكنها ذهبت إلي جيوب المستثمرين الأجانب والعرب، وهذا يدل علي عدم قدرة الدولة علي تحقيق مخططها علي العقل،أما المخطط مصر 2050، ومخطط القاهرة 2050، فهو لم يراعي أهم نقطة جوهرية، وهي إن الأرض المصرية يجب أن تظل في أيادي مصرية، فأكبر خطأ هو بيع هذه الأراضي للأجانب حيث أنه سيصعب إسترجاعها وستتضاعف مبلغها يوما بعد يوم.
واستكمل قائلا أن هناك خطأ ثاني في التخطيط العمراني، إنه لم يراعي التوزيع الجغرافي للسكان، فمازال يتم التخطيط حول القاهره، فعلي سبيل المثال مدينة6 أكتوبر كانت مخططة في البداية كبديل للعشوائيات، لكنها تحولت فجأة لمدينة كبرى للتخفيف علي القاهرة، وقد أصبحت مدينة 6 أكتوبر اليوم عبئا علي القاهرة، كذلك مدينة العاشر من رمضان و15 مايو والعبور والشروق وخلافه من المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حول القاهرة، كلهم كانوا بديل للعشوائيات في تقرير حسب الله الكفراوي، إضافة إلي ذلك فقد تم إهمال سكان الريف الذين يمثلوا 65 % من سكان مصر والنتيجة كانت إنتقالهم إلي المدينة، مما تسبب في عشوائية كبيرة، حيث لم يتم بناء قري تستوعب عددهمولم يعطي لهم فرص عمل.
وقد أكد أن مصر لديها حوالي 1700 منطقة عشوائية علي مستوى مصر، وأكثر من 40 % من سكان مصر سكان عشوائيات منهم 7 مليون ساكن عشوائي في القاهرة، لذلك أصبح هناك خطرا إجتماعيا يهدد الأمة المصرية، من أمراض إجتماعية وأمراض صحي.
وأشار إلي مشكلة المرور حيث قال أن الميزانية المطلوبة لحل مشكلة المرور، بناء علي مخطط إقترحه الحزب الوطني يتكلف 60 مليار جنيه، وقد قمت أنا ومجموعة محترمة بقيادة الدكتور أحمد الحفناوي بإقتراح حل علي الحزب الوطني ب22 مليار ، وتم عرضه علي وزارة الإسكان، وعلي الداخلية، ولم يتخذوا أي إجراء.
فالحياة في مصر أصبحت ثابته لا تتحرك، بسبب التمديد والتوريث، وقد تركنا مشاكلنا وحياتنا الإقتصادية التي أصبحت في الحضيض.