أجري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام معاينة لمصنع الاسكندرية المنهار والذي راح ضحيته 26قتيلا وأصيب 10 آخرون وصأكد النائب العام علي أن التحقيقات ستشمل كافة الجوانب الادارية والجنائية حول اسباب انهيار المصنع. وحضر معاينة النائب العام المحامي العامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية ومحافظ الاسكندرية ونائبه وأكد المحافظ للنائب العام أن المصنع يعمل بدون ترخيص لكنه استخرج له رخصة تشغيل من القوي العاملة وأضاف ان المصنع كان يستخدم الاطفال ممن هم دون السن القانونية وقال المحافظ ان الحي والمحافظه لم تتلق أية شكاوي من المواطنين حول المصنع ولكن النائب العام اشار الي ان هناك بعض الامور لابد من البحث عنها والتاكد منها دون انتظار اية شكاوي وتبين أن المصنع تم بناؤه عام 1964وتم استخراج ملف تشغيل له بعدها باكثر من عشر سنوات واشار النائب العام الي ان أرواح المواطنين أهم من جميع القوانين واللوائح وشدد علي أن التحقيقات ستشمل كافة الجوانب سواء بالنسبة لمخالفات الحي أو صاحب المصنع. كما أمر المستشار ياسر الرفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بحبس "رانيا أحمد"زوجة ابن مالك المصنع 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لها النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ، وتشغيل عمالة دون السن القانونية وعدم توفير شروط الامان والسلامه بالمصنع. واستمعت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية لأقوال عدد من موظفى إدارة التراخيص بحى وسط الإسكندرية، حيث تبين من التحقيقات التى باشرها محمد صلاح، رئيس نيابات شرق الإسكندرية، أن رخصة تشغيل المصنع باسم زوجة ابن مالك المصنع، وأنه ليس هناك ملف بناء بالحى للمصنع. وتواصل النيابة تحقيقاتها، حيث قررت ضبط وإحضار ابن مالك المصنع، وعرض مالكه على لنيابة للتحقيق بعد تماثله للشفاء، حيث يعالج بإحدى المستشفيات الخاصة.