الأورو-متوسطية تطالب الاتحاد الأروبي أن يأخذ موقفا من انتخابات البرلمان في مصر

طالبت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان اليوم الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً قوياً حيال الانتخابات البرلمانية في مصر.
قال المدير التنفيذي للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، مارك شايد-بولسين في بيان له "لقد أظهرت مصر عدم احترامها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يعد احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية عنصراً رئيسياً فيها. كما لم تحترم مصر اتفاقية خطة العمل بينها وبين الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون على تعزيز مشاركة المصريين في الحياة السياسية بما فيها المشاركة في الانتخابات.
وقال بولسن : "لذا يجب على الاتحاد الأوروبي الاخذ فى الاعتبارالطريقة التي جرت بها الانتخابات ونتائجها، وذلك خلال المفاوضات المقبلة بشأن خطة العمل الجديدة".
وأضاف البيان : " ظل الاتحاد الأوروبي صامتاً حتى الآن بشأن الانتخابات، ما عدا إصدار بيان من قبل رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك، شجب فيه العنف ومناخ التوتر الذي ساد إجراء الانتخابات، ودعا فيه إلى تعزيز سيادة القانون، وزيادة مشاركة الأحزاب في الانتخابات وتوطيد حرية الصحافة.
وأضاف مارك شايد-بولسين القول، "لقد شابت فترة ما قبل الانتخابات ويوم الانتخاب تصرفات غير نظامية وعنف وتزوير للأصوات. من المهم أن يكسر الاتحاد الأوروبي صمته وأن يعرب بقوة عن عدم رضاه عن الطريقة التي أدارت بها السلطات المصرية العملية الانتخابية. إن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت الرهان".
وتظهر ملاحظات مراقبين متعددين من بينهم الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وتحالفات المجتمع المدني المصري، ومنظمات دولية، أن يوم الانتخاب كان مشوباً بما يلي:
1. منع ممثلي المرشحين والناخبين ومراقبين محليين مستقلين من الوصول إلى أماكن الاقتراع؛
2. •إغلاق عدد من أماكن الاقتراع أمام الناخبين؛
3. •تواصل الحملات الانتخابية بعد بدء عملية الاقتراع؛
4. •أعمال شغب وعنف من قبل مؤيدي مرشحين معينين ومن قبل قوات الأمن، وقيام مؤيدي بعض المرشحين بتقديم رشاوى؛
5. •التزوير في الاقتراع؛
6. •وضع قوائم غير دقيقة للناخبين.
وقالت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان إنه وفقاً لمعاهدة لشبونة "يجب أن تسترشد تصرفات الاتحاد الأوروبي في الميدان الدولي بالمبادئ التي ألهمت تأسيسه والتي يسعى للدفع بها في العالم الأوسع، وهي: الديمقراطية وسيادة القانون وشمولية وثبات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ".