حالة من الاستياء سيطرت على مجلس إدارة نادي الزمالك وجهازه الفني بعد مماطلة محمود فتح الله مدافع الفريق في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. فبعد أن وافق مجلس الإدارة على المبلغ الذي طلبه اللاعب للتجديد وهو ثلاثة ملايين جنيه في الموسم الواحد فوجئ الجميع باللاعب يصر على وضع شرط جزائي في عقده مقدر بأربعة ملايين جنيه يسمح له بالرحيل بعد مرور السنة الأولى من عقده علما بأن السنة الأولى من العقد هي الموسم الحالي لأن اللاعب سيتم تمديد عقده وتعديله في السنة الحالية وفقا للراتب الجديد. من جانبه، أكد فتح الله في تصريحات للدستور الأصلي، أنه لا يساوم الزمالك، موضحا أن وضع شرط جزائي في العقد حق أصيل له. وكان الزمالك قد وضع شرطا جزائيا يقدر بعشرة ملايين جنيه على اللاعب إذا ما قرر الانتقال لفريق آخر، حتى يحقق أكبر استفادة مادية من اللاعب في حالة طلبه الرحيل . من جهته، أكد إبراهيم حسن مدير الكرة في الزمالك، أنه "زهق" من المفاوضات مع اللاعب، موضحا أن فتح الله لا يقدم أي تنازلات للنادي، ولو فعلا يريد التجديد للزمالك لوقّع بالفعل لأن النادي وافق على جميع طلباته، مشيرا إلى أنه لا يمانع وضع بند في عقد اللاعب يسمح له بالاحتراف الخارجي، وأضاف: "الزمالك مش هايقف على فتح الله ولا أي لاعب". وتتردد بقوة داخل نادي الزمالك أنباء عن أن فتح الله وقع للأهلي، ويتعمد إفساد المفاوضات مع الزمالك رغم أن النادي لبى له جميع مطالبه، واللاعب معترض جزئية الشرط الجزائي فقط، وهذا معناه أنه لا يريد الاستمرار في الزمالك. وعلم الدستور الأصلي، أن عدلي القيعي مدير التسويق والاستثمار بالنادي الأهلي، دخل في مفاوضات جادة مع فتح الله للحصول على خدماته، ورصد الأهلي مبلغ أربعة ملايين جنيه في الموسم الواحد للتعاقد مع اللاعب وهو نفس المبلغ الذي يصر عليه فتح الله وضعه كشرط جزائي يسمح له بالرحيل عن الزمالك.