رداً على أكاذيب"المصري اليوم"..توزيع الدستور وصل ل74 ألف وبعد إقالة عيسى فقد 90%

نشرت جريدة "المصري اليوم" تقريرا عن توزيع جريدة الدستور مليئ بالمغالطات والأكاذيب في حلقة من سلسلة عدم الاحترام المهني التي اعتدنا عليها من جريدة "أمانة السياسات".
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن التراجع في مبيعات «الدستور» الآن وصل إلى 35%، حيث وصل توزيع الجريدة إلى 26 ألف نسخة يومياً من 40 ألف نسخة مطبوعة، فى حين بلغت
المبيعات فى عهد إبراهيم عيسى 45 ألف نسخة يومياً من 60 ألف نسخة مطبوعة، بعد التطوير الذى أجراه «عيسى» وزملاؤه وزيادة صفحات الجريدة إلى 20 صفحة يومياً، فى ظل ضخ إمكانيات مالية كبيرة بقرار من ملاك الصحيفة الجدد.
وكالعادة تقدم لنا جريدة "المصري اليوم" مجموعة أرقام لا تملك وثيقة واحدة على صحتها ولا دليلا لإثباتها وإنما تقوم بتضليل قرائها كما اعتادت أن تفعل، بينما الحقائق تثبت عكس هذا، فجريدة "الدستور" هي الجريدة الوحيدة في مصر التي كانت تنشر أرقام توزيعها بالوثائق في صدر صفحتها الأولى مقدمة بهذا درسا في الصدق والشفافية لا يعرفه الكذابون الذين يطلقون مجموعة أكاذيب حول أرقام توزيعهم لا يصدقها سواهم.
والأرقام تؤكد أن توزيع جريدة الدستور في الأسبوع الأخير قبل إقالة الزميل إبراهيم عيسى بالاشتراكات اليومية كانت تتراوح بين 72 إلى 74 ألف نسخة يوميا بينما وصل توزيع العدد الأسبوعي إلى 90 ألف نسخة وبعد قرار إقالة الزميل إبراهيم عيسى نقصت نسبة التوزيع إلى 50% وبعد مرور أسبوعين على الأزمة فقدت جريدة الدستور 90% من نسبة توزيعها.
ومن المعروف أن ميزانية جريدة الدستور الشهرية كانت تمثل 10% من ميزانية المصري اليوم وزادت في الشهر الأخير لتصل إلى 20% من ميزانية المصري اليوم بعد التطوير.
كما استندت المصري اليوم في تقريرها إلى تصريحات هانى رمضان، موزع صحف بميدان التحرير، الذي قال إن الكمية التى يتسلمها من «الدستور» حالياً لا تتجاوز 2000 نسخة بعد أن كانت 3700 نسخة أثناء رئاسة إبراهيم عيسى للتحرير، في الوقت الذي سأله فيه صحفيو الدستور وأكد لهم أن الكمية التي يتسلمها من الدستور بعد الأزمة لا تتجاوز 400 نسخة!
وصحفيو الدستور إذ يوضحون الحقائق لقرائهم ويرثون لحال قراء جريدة "أمانة السياسات"، يوجهون رسالة للزملاء في المصري اليوم بأنه هناك أصول وهناك رجولة مهما كانت "الحرب قذرة" ويرجونهم أن "يختشوا على دمهم".