ناشر الدستور:لاأعرف سبب تعمد "المصري اليوم" نشر معلومات مغلوطة عن توزيع الدستور

أحمد عصام فهمى :ما نشرته المصرى اليوم عن أرقام توزيع الدستور غير صحيح
أصدر أحمد عصام إسماعيل فهمى – ناشر جريدة الدستور ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق - اليوم بياناً للرد على الخبر الذى نشرته المصرى اليوم بشأن أرقام توزيع الدستور وهذا نص البيان :
تابعت باندهاش شديد وصدمة كبيرة ما نشرته جريدة المصري اليوم فى عددها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2010 عن أرقام توزيع جريدة الدستور، والخبر عار تماماً من الصحة، ويستند إلى معلومات مغلوطة، ولا أعرف ما السبب من تعمد نشر مثل هذه الأخبار دون مستند ولم تكلف محررة الخبر نفسها عناء الاتصال بي للاستفسار عن المعلومات المغلوطة .
وذكرت المصرى اليوم أن مبيعات جريدة الدستور فى عهد إبراهيم عيسى كانت 45 ألف نسخة يومياً من 60 ألف نسخة مطبوعة، بعد التطوير الذى أجراه «عيسى» وزملاؤه وزيادة صفحات الجريدة إلى 20 صفحة يومياً، وهذا خبر كاذب لا أساس له من الصحة، لذا وجب عليّ بصفتى ناشر الجريدة ونائب رئيس مجلس الإدارة أن أوضح عدة حقائق :
-جريدة الدستور كانت تطبع 80 ألف نسخة قبل التطوير الذى بدأ فى 27 سبتمبر، ولم تكن تطبع أبداً 60 ألف نسخة كما قالت المصري اليوم .
-ما يؤكد عدم صحة الأرقام التى نشرتها المصري اليوم ويكذبها أيضاً، أن الدستور لم يصل توزيعها فى يوم من الأيام فى عهد إبراهيم عيسي إلى 45 ألف نسخة كما زعمت المصري اليوم، بل كان متوسط التوزيع 60 ألف نسخة يومياً من إجمالى 80 ألف نسخة مطبوعة .
-إن مبيعات الدستور تراوحت من 72 إلى 75 ألف نسخة من أصل 95 ألف نسخة مطبوعة وذلك منذ 27 سبتمبر 2010 وهو الموعد الذى بدأ فيه تطوير الجريدة وزيادتها إلى 20 صفحة واستمر هذا المعدل فى التوزيع حتى يوم 4 أكتوبر 2010 وهو اليوم الذى شهد إقالة الأستاذ إبراهيم عيسي من منصبه كرئيس تحرير .
-لو كان ما تقوله المصري اليوم صحيحاً لكانت الدستور قد تعرضت لخسائر فادحة نتيجة المرتجع، فى حين أن الحقائق تؤكد عكس ذلك وأن الملاك الجدد للصحيفة اشتروها وهى غير مدينة وكانت تكسب من التوزيع بصفة أساسية .

أحمد عصام فهمي
26 أكتوبر 2010