تراجع توزيع "الدستور" بنسبة 35% عما كانت عليه وقت رئاسة "عيسى" تحريرها

القاهرة- في مؤشر جديد لتصاعد أزمة جريدة "الدستور"، سجلت مبيعات الجريدة اليومية تراجعاً بعد أزمة الخلاف الأخيرة بين الصحفيين ومجلس الإدارة، وأرجعت مصادر بإدارة الصحيفة هذا التراجع إلى تأخر طبع وتوزيع الجريدة بسبب اعتصام عدد كبير من صحفييها فى نقابة الصحفيين منذ ثلاثة أسابيع، بعد إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير.
وبلغ التراجع 35% من مبيعات "الدستور"، حيث وصل توزيع الجريدة إلى 26 ألف نسخة يومياً من 40 ألف نسخة مطبوعة، فى حين بلغت المبيعات فى عهد إبراهيم عيسى 45 ألف نسخة يومياً من 60 ألف نسخة مطبوعة، بعد التطوير الذى أجراه "عيسى" وزملاؤه وزيادة صفحات الجريدة إلى 20 صفحة يومياً، فى ظل ضخ إمكانيات مالية كبيرة بقرار من ملاك الصحيفة الجدد.
قال هانى رمضان، موزع صحف بميدان التحرير، إن الكمية التى يتسلمها من "الدستور" حالياً لا تتجاوز 2000 نسخة بعد أن كانت 3700 نسخة أثناء رئاسة إبراهيم عيسى للتحرير، وأضاف أن تأخر طبع الجريدة فى الأيام الأخيرة يؤدى إلى انخفاض أرقام التوزيع رغم أن "زبون" الجريدة لايزال يسأل عنها، مشيراً إلى أن "الدستور" لها قارئ خاص يميل أكثر إلى "الطابع الشعبى الخفيف".
وأوضح رمضان أن الجريدة لا ترد إلى الموزعين ليلاً بانتظام كما كان يحدث فى عهد إبراهيم عيسى، مما أثر سلباً على نسبة المبيعات، بينما أكدت بائعة صحف فى شارع قصر العينى أن تأخر صدور الجريدة يومياً أدى إلى زيادة نسبة "المرتجع"، مما يهدد بعزوف القارئ عن طلبها بسبب عدم تواجدها ليلاً.
وقالت مصادر بشركات توزيع الصحف إن عدم انتظام صدور "الدستور" فى مواعيدها يهدد بتراجعها من المركز السابع بين الصحف اليومية الكبرى فى مصر والتى يبلغ عددها 9 صحف - حكومية وخاصة وحزبية - إلى المركز الثامن، إذا لم يتوصل رضا إدوارد، رئيس مجلس الإدارة الجديد، لحل حاسم ونهائى مع صحفيى الجريدة.
المصدر: صحف ووكالات