د.محمد سليمان عبد المالك يكتب: ملاحظات جنائية حول جريمة قتل الدستور

الملاحظة الأولى
بمعاينة مسرح الجريمة يتضح أنه: لا آثار للدماء.. لا آثار للعنف.. لا آثار لأبواب مكسورة أو لتكسير زجاج النوافذ.. يتحدث الجيران عن شجار وألفاظ نابية متبادلة بين والد القتيلة "المدعو ابراهيم عيسى" وأحد المتهمين بالقتل "المدعو رضا إدوارد"، بعد أن تعهد الأخير مع آخرين برعاية المجني عليها ماديًا ومعنويًا لكي تظهر للناس في أبهى صورة، بعد سنوات عجاف طويلة..
المتهم رضا إدوارد بعد هذا الشجار المحتدم قام بطرد والد المجني عليها من الشقة، ثم استولى على المنقولات التي تعتبر حقا مشروعًا له وانتقل للإقامة في مقر آخر، مصطحبا جثة المجني عليها معه كما أفاد الشهود العيان..
الملاحظة الثانية
يجب دائمًا البحث عن الدافع في أي جريمة قتل..
يتحدث أفراد العائلة عن مؤامرة كبرى وراء اغتيال المجني عليها، ربما تكون جهات حكومية بعينها ضالعة فيها.. نظرية المؤامرة جاهزة دائمًا، وهي فاتحة للشهية في القضايا من هذا النوع.. دائمًا القضايا الكبرى مثل اغتيال كيندي أو 11 سبتمبر مثلا، وحتى هنا في مصر مثل قضية سعاد حسني واغتيال السادات تغري بالبحث خلف الكواليس، لكن الحقيقة أن المعمل الجنائي لم يفد بوجود أي بصمات حكومية في مسرح الجريمة، كلها بصمات أهل البيت القدامى والجدد، كما لا توجد أي دلائل أو قرائن تفيد التحريض على القتل، مثل مكالمات مسجلة بين المتهمين أو اعتراف أحد الأطراف مثلا..
يتهم البعض الجهات الحكومية بالتراخي في إعلان مواقفها تجاه الحادث، مما يؤكد ضلوعها في القتل حتى ولو بالتحريض، غير أن الجهات الحكومية ظلت متراخية وملتزمة الصمت التام – وربما المريب – تجاه الحادث، بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات.. تعلم الجهات الحكومية جيدًا أن أي موقف ستأخذه سيحسب عليها، لو نفوا علاقتهم بالحادث سيكونون مثل الذي على رأسه بطحة، ولو حاولوا تقريب وجهات النظر فسوف يفسر الأمر على أنه إحساس بالذنب تجاه الفقيدة، أو محاولة لنفي التهمة بالتورط فيها أكثر أكثر..
الصمت هو كل ما قدمته الجهات الحكومية رغم محاولات استفزازها للتحدث، ربما لأن الفقيدة ليست من بقية أهلهم فعلا، وربما لانشغال هذه الجهات بالانتخابات النيابية، أو ربما حتى لا يؤخذ عليهم أي موقف.. يروي الشهود أن كاتبا من أهل الفقيدة "هو الموهوب محمد فتحي" قد وقف أمام باب الحكومة وأخذ ينادي المسئولين بعلو صوته المجروح: رد علينا يا صفوت بيه.. يا زكريا عزمي باشا موقفكم متراخي.. سلملي على رضا إدوارد.. لكن النوافذ ظلت موصدة، والأبواب مغلقة، فما يجري في الحارة لا يعني ساكني القصور غالبا..
فتش عن الدافع وراء المؤامرة مرة أخرى: يتكلم البعض عن الصداع الذي أحدثته أو يمكن أن تحدثه الفقيدة في رؤوس أهل الحكم، وساكني القصور، وكيف أن استهدافها كان لإسكات صوتها المزعج، ولإذلال والدها الذي لا يهمه أحد.. يقولون أنها كانت ستكشف صفقات مهمة، وأن إسكاتها كان لتمرير موسم الانتخابات في سلام.. غير أنها ستبقى نظريات لا توجد عليها أدلة قوية، بل مجرد قرائن واهية، مثل الربط بين تاريخ القتل وانتقال البهوات الجدد للإقامة في المنزل.. والتساؤلات عن سر رغبة البهوات الجدد في الإنفاق على الفتاة والتكسب من ورائها من جهة، مع الرغبة العنيفة في إخراجها عن وصاية أبيها في الوقت نفسه..
تحدث والد الضحية أيضًا عن رغبة السكان الجدد في قطع علاقة القتيلة بأحد الشرفاء، وهو الدكتور محمد البرادعي، غير أن المتهمين نفوا ذلك بطريقة عملية، وأحضروا ما يفيد أن المجني عليها قد قابلت المذكور فعلا في يوم السادس من أكتوبر 2010، مما يهدم رواية الأب من أساسها..
نظريات المؤامرة عمومًا لاتصمد أمام القانون، الذي لا يعرف إلا الأدلة المادية، وهكذا يظل سؤال المؤامرة معلقا في هذه القضية ، مثل كل القضايا الكبرى المشابهة..
الملاحظة الثالثة
بتنحية نظرية المؤامرة جانبًا، يبقى المهتمان الرئيسيان في هذه الجريمة هما "رضا إدوارد" و"السيد البدوي شحاتة"..
المتهم الثاني حاول جاهدًا أن ينفي حدوث الجريمة، وحاول أن يسترضي أهل البيت، كما حاول لملمة المسائل قدر استطاعته.. أثناء الاستجواب، حاول أن يبدو هادئًا بابتسامة واثقة، رغم أنه الارتباك كان يعتريه من آن لآخر، وكان العرق يغمره.. هذا يؤكد أنه يحاول مداراة بعض الأمور، وانتقاء عباراته حتى لا تصيب كلماته أحدًا.. لن يصمد المتهم الثاني أبدًا أمام جهاز كشف الكذب..
بدا صبورًا حكيمًا في مواجهة الشتائم والاتهامات، وفي النهاية انهار واعترف أنه تورط.. ضحكوا عليه.. لبسوه السلطانية.. المتهم الأول ووالد المجني عليها هما من أقنعاه بالمشاركة ليجد بنفسه وسط معركة لا ناقة له فيها ولا جمل، وإن كان هناك من قتل الدستور، فهو المتهم الأول.. نفى المتهم الثاني عن نفسه قصد القتل، أو تعمده، أو مطالبته بإخراج المجني عليها عن وصاية والدها، هو فقط دفع الفلوس ووضعوا اسمه بالبنط العريض على باب الشقة، فما ذنبه؟
لا يعلم المتهم الثاني أن الجهل بالقانون لا يسقط عن المجرم العقوبة، وعليه كرجل محترم أن يتحمل تبعات أفعاله..
الملاحظة الرابعة
قبل مواجهة المتهم الأول، تم جمع التحريات حول ملابسات الحادث، للوصول إلى نظرية مبدئية تفاصيل حول ما جرى..
أفاد البعض بأن القتل تم بتغطيس رأس القتيلة في حوض ملئ بملايين الجنيهات حتى اختنقت.. وأفاد آخرون أن ما حدث كان قتلا خطأ.. مجرد شجار عادي وضرب أفضى إلى موت.. كما همس البعض بأن المتهم الأول "رضا إدوارد" كان معترضا على سلوكيات الفقيدة الجامحة، وأراد باستخدام عصا الناظر أن يعلمها الأدب، فحبسها في البدروم وانهال عليها ضربا وركلا.. صراخها بلغ الآفاق، لكن أحدًا لم يستطع أن يمد لها يد العون.. عاملها على أنها جارية اشتراها بماله، وهي حرة ترفض القيود، حتى لو لم تكن ملاكا فهي على الأقل ترى نفسها امرأة محترمة، ومن حقها أن تمارس حريتها.. لكن، يبقى السؤال: أين كان عقل والد الفقيدة عندما باعها لرجل مثل المتهم الأول؟
الملاحظة الخامسة
تظل علامة الاستفهام الكبرى في هذه القضية هي والد المجني عليها.. فقد ظهر مرتين فحسب منذ الإبلاغ عن حادث قتلها، وبعدها اختفى عن الأنظار تمامًا.. الأهل – حتى أقاربها من الدرجة التاسعة – يتظاهرون ويعتصمون ويطالبون بالقصاص العادل، وهو معتزل في صومعته بعيدًا عن الأنظار.. ربما هو اكتئاب حاد بسبب فقد الابنة، رغم أن بعض من اتصلوا به يتحدثون عن روحه المعنوية المرتفعة وضحكاته وإطلاقه للنكات، لكنه ربما لم يتجاوز مرحلة الصدمة والإنكار..
أصعب شئ في الدنيا أن يفقد المرء فلذة كبده..
يتحدث المقربون من الرجل عن إرادته الفولاذية وعن انبعاثه الحتمي كالعنقاء من تحت الرماد.. اختطفوا منه ابنته مسبقا لكنه استعادها بعد 7 سنوات.. صحيح أن الموت لا عودة منه، لكن.. بإمكان من أنجب هذه أن ينجب غيرها.. فهل تعويض الابن يكون بهذه السهولة؟
هل اختفى الأب عن الأنظار بسبب إحساس خفي بالذنب؟! هل شعر أنه ساهم بطريقة غير مباشرة في قتل ابنته، وبأنه قد باعها للغرباء من أجل حفنة ملايين، كأي أب يزوج ابنته لعريس ثري مسن، وهو واثق في قرارة نفسه من أنه قد أخذ القرار الصائب؟! هل يده هو الآخر ملطخة بدمها؟
الملاحظة السادسة
دائمًا فتش عن المرأة.. والمرأة في هذه القضية قامت بدور الوسيط، وقد أسفرت عنها التحقيقات مؤخرًا.. صحفية اسمها "إيمان عبدالمنعم"، وهي قامت بأحد دورين حسب رواية كل طرف....
1- المتهم الثاني السيد البدوي قال أنها جاءت إليهم تحمل رغبة الوالد عيسى في بيع الابنة لهم..
2- أحد اقارب القتيلة "ابراهيم منصور" قال أنها من حملت عرض الشراء من الملاك الجدد إلى الأب..
رواية منصور تصب في صالح نظرية المؤامرة، ورواية السيد البدوي تصب في صالح نظرية تورط الأب في قتل ابنته، ربما رغبة منه في تأمين مستقبلها، وتوفير أفضل ظروف الحياة لها.. وحدها الصحفية تعرف الحقيقة، وجاري البحث عنها لاستجوابها..
الملاحظة السابعة
بمواجهة المتهم الأول "رضا إدوارد"، كان دفاعه عن جريمته هو الأغرب على الإطلاق.. إنه يدعي بأن المجني عليها حية ترزق.. لم تمت.. وهكذا تنتفي الجريمة بانتفاء وجود جثة من الأصل..!
أطلعنا المتهم الأول على الفقيدة التي يدعي أنها لا تزال حية.. كانت هي بالفعل، (نفس الورق ونفس الأحبار ونفس العنوان بنفس البنط).. لكن صوتها كان منخفضا، وعينها مكسورة، وكانت تعرج في مشيتها (هل كانت الزينة المبالغ فيها لإخفاء آثار التعذيب في القبو؟)..
هناك شك في أن يكون قد أجرى لفتاة أخرى عملية تجميل ليعرضها على جهات التحقيق، وينفي وفاة المجني عليها، لكنه أعلن متحديا أنها الفقيدة في ثوبها الجديد، ويمكن إجراء تحليل حمض ونووي ومطابقته بالحمض النووي للأب، لتعرفوا أنها ابنته..
حجته قوية، وهي حية بالفعل.. صحيح أن أطرافها باردة، وأن نظرات عينيها زائغة، وأن نبضها غير محسوس تقريبًا، لكنها هي.. كأنها مسخ فرنكنشتاين وقد بعثته الكهرباء حيًا، أو زومبي "ميت حي" يجول في شوارع الليل على غير هدى، لكن القانون ليس له إلا الظاهر..
هناك أنباء عن أن أهل الفقيدة يحاولون بث الروح في أختها الصغرى على الموقع الإلكتروني "وقد هجرها الأب بدوره، ربما حزنًا على ابنته الكبرى"، وهناك أنباء عن نفور الناس من الفتاة في ثوبها الجديد البراق الذي يجعلها أشبه ببلياتشو لا يُضحك أحدًا، وهناك حالة انتظار لعودة الأب المنتظر، غير أن ملف القضية سوف يغلق لانتفاء أركان الجريمة المادية.. فبدون جثة، لا توجد جريمة.. ولو كانت هناك جريمة حقًا، فقد تمت بمهارة ونظافة ترشحها لأن تكون "جريمة كاملة" عن جدارة..