إيفان لويس: لن نسلم الإسلاميين المصريين إلا إذا ثبت تورطهم في قضايا إرهاب

ذكر إيفان لويس- وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط- أنه بحث مع اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- مصير قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 29 عاماً ولماذا لم ينجح هذا القانون في حماية البلاد من الأحداث الطائفية كتلك التي وقعت مؤخراً في نجع حمادي. وقال لويس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في السفارة البريطانية مساء أمس- الأربعاء- إنه تحدث أيضاً مع الوزير حبيب العادلي حول مدي احتمال تطبيق قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ، حسب الوعد الذي قطعه الرئيس مبارك علي نفسه في برنامجه الانتخابي عام 2005، وذكر لويس أن الوزير «العادلي» أوضح أن أهم شيء في قانون مكافحة الإرهاب هو أن يحقق التوازن بين الحريات الفردية والأمن القومي والمواجهة مع الإرهاب، وأضاف لويس أنه عبر للوزير العادلي عن أمانيه بأن تحقق مصر انتقالاً سريعاً من قانون الطوارئ لقانون مكافحة الإرهاب علي أن يراعي هذا القانون الأوضاع في مصر وألا يكون نسخة من أي قوانين صدرت في أي بلاد، خصوصا تلك التي صدرت في بريطانيا، كما ذكر الوزير البريطاني أنه نقل للواء حبيب العادلي المشاكل التي تتعرض لها بعض الأمهات البريطانيات ممن تزوجن من مصريين واندلعت خلافات بينهم حول الأطفال. ونوه الوزير البريطاني إلي أن هناك تعاوناً كبيرًا «أمنيًا واستخباراتيًا» بين مصر وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إلا أنه عبر عن رأيه بأنه لا يمكن تسليم إسلاميين مصريين موجودين في لندن ومتهمين في قضايا في محاكم مصرية إلي الحكومة المصرية، وقال: نحن لدينا معلومات كاملة عن الإسلاميين المصريين الموجودين في بريطانيا وإذا ثبت لدينا أنهم متورطون في أي قضايا إرهاب نقدمهم في الحال ل«محاكمة عادلة». كما عبر الوزير البريطاني، في المؤتمر الصحفي، عن أن موقف الحكومة البريطانية لم يكن منع وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة «تسيبي ليفني» من دخول بريطانيا لكن منعها كان نتيجة قانون تم وضعه وإقراره في البرلمان الإنجليزي منذ سنوات، وأن الحكومة البريطانية تسعي لتغيير هذا القانون حالياً لأن منع المسئولين الإسرائيليين مثل ليفني من دخول بريطانيا لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط- علي حد قوله. من ناحية أخري، قال السفير البريطاني «أسكويث» إن بريطانيا ملتزمة بدعم منظمات المجتمع المدني المصرية خصوصاً جمعيات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وأن بريطانيا تسعي لتوفير التمويل اللازم لها ليس فقط من أموال الحكومة لكن أيضاً من خلال تبرعات من الشركات البريطانية العاملة في مصر التي تزيد علي 100 شركة، ورفض السفير إعطاء قيمة إجمالية للمعونات المالية التي تقدمها بريطانيا لمنظمات المجتمع المدني المصرية.