البابا شنودة:وفاء قسطنطين على قيد الحياة..والقبطي لا يحمل سلاحا إلا في حالتين

نفى قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ما تردد عن وجود أسلحة في الكنائس، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتم إثارته بين حين وآخر بدون أي دليل ومثل هذه المزاعم تثير الجماهير، ولا يوجد لها أي دليل وأنه من غير المعقول أن تدخل الأسلحة الكنائس والدولة لا تعلم بها.
وأشار البابا شنودة، في الجزء الثاني من حديثه لبرنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الإعلامي عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وأذيع مساء الاثنين، إلى أن البعض ادعى في أحد المرات أن الكنائس ترسانة للأسلحة برغم أن كافة الكنائس مفتوحة ويدخلها الجميع بدون عائق وقال "إخوتنا المسلمون وهم أحباؤنا يدخلونها ويشاركوننا في أفراحنا وأحزاننا كما أن الأديرة يدخلها أي إنسان على اعتبار أنها آثار ويشاهدونها من الداخل".
وأضاف البابا شنودة "منذ أكثر من 39 عاما لم يدخل أحد كنيسة من الكنائس ووجد سلاحا وهذا الموضوع طرح منذ 20 عاما وقلت لهم أن القبطي لا يحمل سلاحا إلا في حالتين، إذا كان يخدم في الشرطة، أو في القوات المسلحة وفي هذه الحالة يحمل سلاح الدولة وليس سلاحه الخاص"، مؤكدا أن هذا الموضوع برمته قد تم فتحه للاثارة ولتهييج الناس ولا دليل عليه.
وردا على سؤال عما إذا كانت الكنسية المصرية تحترم القوانين وأحكام القضاء المصرى ولماذا نسب إليها عدم تطبيق حكم قضائي ضد العقيدة الدينية، قال البابا شنودة الثالث "نحن نحترم ونطبق أحكام القضاء المصرى 1000%"، مشيرا إلى أن القاضى يحكم ولكن ليس عليه أن يحرم انسان على غير دينه من شىء موجود في جوهر عقيدته، وأن الشريعة الإسلامية تقول "احكم بينهم (غير المسلمين) بما يدينون به".
وأوضح أن هذا الأمر موجود فى كل الشرائع على مر العصور فى مسائل الاحوال الشخصية، أما مسائل التجارة والمعاملات وغيرها يحكم فيها القضاء بقوانينه، متسائلا : هل يجوز أن يحكم القاضى على رجل دين أن ينفذ شيئا ضد دينه.. مثل هذا الأمر لا نقبله. وعن الموقف السياسي للكنيسة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة قال البابا "إن موقف الكنيسة هو إعطاء كل فرد الحرية أن يختار حسب ضميره ولا نضغط على ضمائر الناس".
وحول الاتهامات الموجهة للكنيسة أنها تنسق فى مواقفها فى بعض الاحيان مع النظام السياسى بهدف الحصول على بعض المكاسب الخاصة بالكنيسة مقابل تقديم الدعم للنظام، قال البابا شنودة "إن ذلك يعتبر عملية تجارة ولا يعتبر ضمير لأن الضمير أن الفرد إذا ساند الحكم يسانده عن ثقة، ولكن إذا كان ذلك بهدف مقابل، فإن ذلك يعتبر عملية اقتصادية، ليست من شغل رجال دين".
وحول الرسالة التي يود توجيهها للمصريين من مسلمين ومسيحيين سواء قال البابا شنودة "يا أخوتى نحن جميعا أبناء وطن واحد أبناء هذه الأرض الطيبة وابناء مصر ونفتخر أننا ابناء مصر ومصر لها سمعة طيبة فى الخارج .. إنها بلد سلام وداعية للسلام، وتبذل كل جهدها من أجل توفيق الأوضاع للسلام فى الشرق الأوسط والبلاد الأخرى".
وأضاف البابا متسائلا "هل يصح أن ندعو إلى السلام فى العالم ونفقد السلام فيما بيننا بعضنا البعض"، مؤكدا أن هناك أمور كثيرة تسبب الانقسام ويمكن أن تحل بالمحبة والتفاهم والحوار دون الاثارة. وقال "أود أن أقول إننا نمد أيدينا بكافة الطرق لايجاد السلام ومنع التوتر، ونحن جميعا معا فى كل وقت، ولكن علينا أن نبحث عن مصر وسلامها وسمعتها وانا دائما أقول أن النار لا تطفئها النار وانما يطفئها الماء، وإذا وجدنا شعلة لا ننفخ فيها لكى تزداد اشتعالا وإنما نحاول أن نهدىء الأمور لصالح البلد كلها وإذا لم نستطع نطلب من الله أن يقوينا لنعيش في سلام مع بعضنا البعض، ولا يصح أن تنهار البلد من أجل لبس حدث بسبب امرأة لا يزيد بها الإسلام ولا تزيد بها المسيحية".
وأكد البابا شنودة الثالث ، في حديثه للتليفزيون المصري، أنه لا توجد حركة تنصير في الكنيسة القبطية على الاطلاق ولم يتم مجابهتنا بأي اسم من أسماء تكون قد تنصرت ولا يوجد أحد قامت الكنيسة بتنصيره، وإن وجد أحد تحول إلى المسيحية فلم يكون ذلك عن طريق الكنيسة القبطية إطلاقا. وتساءل البابا قائلا "ما الاغراء الذى يمكن أن يقدم للمسلم لكى يصير مسيحيا؟ .. وإذا صار مسيحيا فذلك معناه أنه وقع فى اشكالات لا يخرج منها، ولا نستطيع إخراجه منها ويمكن أن يقبض عليه ويتهم بالردة وتحدث له مشاكل لا حصر لها".
وعما إذا كان تم تقديم إغراءات مادية أو إغراءات بالسفر لمن يقال أنه تم تنصيرهم، قال البابا شنودة، "إن الكنيسة لا تملك النواحى المادية ولا يوجد لديها تنصير على الاطلاق، والذى يأتى باغراء مادى لا يكون عنده إيمان، فالمفروض أن من ينتقل من دين إلى دين يؤمن به، فالمال لا يعطى ايمانا على الاطلاق، ومن يغير دينه يقع في إشكالات لا يعرف أن يخرج منها ومن الممكن ان تتهدد حياته بتطبيق مبدأ الردة عليه".
وحول الموضوع الخاص بالسيدة كاميليا والفيديو الخاص بها وما أثير حول ذلك قال البابا شنودة "ما هي الأدلة على ما يدعيه البعض تجاه هذا الحدث لكي نرد عليه .. ولكن عندما تتحدث عن التنصير نستطيع أن نرد عليه لأنني أعرف أنه لا يوجد تنصير وليحصروا لي اسم واحد تنصر عن طريقنا". وردا على سؤال:أين هى وفاء قسطنطين وهل هي موجودة على قيد الحياة ويتاح لها الاتصال بأقاربها، قال البابا شنودة "إثارة موضوع وفاء قسطنطين مسألة مر عليها 7 سنوات وهو أمر مستغرب له، خصوصا أن النائب العام نفسه أعلن انها قالت "أنا مسيحية وسأعيش مسحية وسأموت مسيحية" .. ونشر هذا فى جريدة الأهرام، فما معنى إثارة هذا الموضوع إلا لو كان البعض يريد أن يفتعل مشكلة"، مؤكدا أنها مازالت حية وهى انسانة مسيحية وتمارس كل واجبات العبادة المسيحية على أكمل وجه، وأضاف "هناك من ردد أن الاقباط ذبحوها"، وأبدى تعجبه من ذلك متسائلا "أين مصلحتنا فى ذبح وقتل إنسانة".
وردا على سؤال عما إذا كان البابا شنودة مع مفهوم حرية العقيدة، قال البابا شنودة الثالث "نحن مع حرية العقيدة للطرفين ونؤمن بها على انها تكون بحرية وألا تكون عن طريق ضغط أو تهديد أو أى نوع من هذه الانواع". وعما إذا كان يرى أن اثارة القضايا الخاصة سواء أسلمة الفتيات أو الفتيان أو تنصير المسلمين هو موضوع أخذ حجما أكثر من حجمه بكثير، وأن هناك قدرا من المبالغة الشديدة فيه، قال البابا شنودة "من جهة التنصير إما أن تكون هناك مبالغة أو هناك اختلاق لهذه الوقائع لأنني وعلى حد علمي أنه لم يحدث تنصير لأحد عن طريق كنيستنا".
وعن رد الفعل فى مسألة أسلمة فتيات أو فتيان وهل يرى مبالغة من الطرفين سواء حزنا أو فرحا، قال البابا شنوده "الذى أراه : مثل السيدة مريانة من بلدة كفر صقر فلم يحدث أي رد فعل من جهة الأقباط ووالدتها بكت عليها مثل أي أم وجدت أن ابنتها ضاعت منها".
وسئل البابا إذا كان يفكر في مرحلة من المراحل أن يكون هناك متحدث رسمي باسم الكنيسة يعبر عن موقفها بدلا أن انتظار أن يخرج أحد الاساقفة أو خروجه شخصيا للتحدث، قال البابا شنودة "منذ زمن طويل فكرت فى ذلك وعينت شخص لذلك فكانت النتيجة انه كان يعمل لحسابه الخاص، فقمت بالغاء تلك الفكرة". وعما إذا الخطأ فى الاختيار أم في قاعدة وجود متحدث، قال البابا شنودة "الخطأ فى طموحات الناس وأغراضهم".
وأشار البابا إلى أنه لاحظ أنه عندما يأتي شخص يتحدث باسم الكنيسة يفاجأ أن أحدا يسأله عن موضوع معين فبدلا أن يقول سوف نبحث هذا الأمر يقوم بأي إجابة تحسب على الكنيسة ونحن لم نقول له أن يجاوب بذلك، وقال البابا " لو كان أسقف لم يدرس الموضوع وأجاب يبقى فيكون مخطىء فى هذا، لأن من الجائز أن يجاوب على حسب فكره وظنه أن هذا موقف الكنيسة .. .. ولذلك مرة سألوني عن المستشارين لدى فقلت لهم ليس لدي مستشارين ولا يوجد متحدثين عنى .. اما المتحدثين عن الكنسية فهم كثر".
وردا على سؤال حول إمكانية ضبط الأخبار التى تخرج وردود الفعل ودور المؤسسة الدينية فى هذه المسألة، قال البابا شنودة الثالث "إن هذا الموضوع لا يجب أن يكون المسألة الدينية فقط بل أيضا المسائل السياسية وأنني أود أن يكون هناك فى الخارج اتصال بين السفراء والقنصليات وبين الشعب نفسه ويكون هناك صلة بينهم ويمدوهم بكافة المعلومات التى يحتاجونها لكي تصل إليهم صحيحة حتى لا تصلهم مبالغ فيها أو مخالفة لما حدث".
وردا على سؤال آخر عن إذا وقع خلاف بين مسئول تنفيذي وأسقف في مطرانية مثلما حدث في المنيا فما هى النقاط المرجعية للكنيسة، قال البابا شنودة "المساءلة تحتاج إلى حكمة فى التصرف لأن المحافظ عنده سلطة والاسقف لديه مطالب، والمفروض التوفيق بين الأمرين وهناك أمور توسطت فيها بطريقة مقبولة من الاثنين، لكن أحيانا يرغب البعض أن ينفذ ما يريده، لذا ينبغى أن يكون القانون هو السيد، وأن تلتزم به جميع الأطراف، ولكن هناك أشياء لم ينص عليها القانون وهذا يحتاج إلى حكمة وهناك أشياء أخرى ينبغى أن نلجأ فيها إلى روح القانون وليس حرفيته".
وعن أخر اتصال بينه وبين شيخ الأزهر، قال البابا "كان خلال عيد الفطر عندما ذهبت لتهنئته"، لكنه أشار في نفس الوقت أنه قرأ في الصحف أن فضيلة شيخ الأزهر اتصل به وطلب منه إلقاء بيان لتهدئة الأمور ولكن هذا الاتصال لم يحدث إطلاقا ولا هذا الطلب.
وفي سؤال حول ما وصل اليه الأمر فى مصر بين المصريين المسحيين والمسلمين من الاحتقان وما هو الدور الذى يجب أن تقوم به المؤسسات الدينية و الاعلامية و السياسية لتهدئة هذا الوضع، قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "المسألة تتطلب شكلا من أشكال التفاهم والحوار والبحث عن القواعد المشتركة والمصلحة المشتركة بين أبناء الوطن الواحد وان وجد ذلك نصل إلى السلام الحقيقى".
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد بضرورة اهتمام المؤسسات الدينية بالمسائل الرعوية والدينية دون الانخراط في المسائل السياسية أو الحياتية اليومية بهدف تهدئة الأجواء، قال البابا شنودة " نحن لا نعمل بالسياسة وهذا ليس هدفنا، ولكن ذلك لا يمنع ان نكون مواطنين نقوم بعملنا السياسى، مثلا أنا فى الانتخابات أقوم بالادلاء بصوتى وأؤدى واجبى السياسى بأن اشترك فى سياسة بلدى دون أن أعمل في السياسة".