ضمانات الحزب الوطني للتزوير في انتخابات الشعب!

وكأنها المرة الأولي التي يشارك فيها الحزب الوطني في الانتخابات.
.. فقد بدأ الحديث عن ضمانات الانتخابات وأصبح يستخدم فيها عبارات أحزاب المعارضة والقوي السياسية من قبيل «حرة» و«شفافة» و«نزيهة».. و«تنافسية».
.. وصل الأمر بالحزب الوطني إلي تقديم رؤية لضمانات الانتخابات تصارعت الصحف الحكومية علي نشرها باعتبارها «انفراداً عظيماً».. فها هو الحزب الذي ينطقون باسمه يقدم لهم كلاماً زي أحزاب المعارضة عن انتخابات حرة!
.. وتذكر الحزب الوطني الآن بقياداته وحكومته في رؤيته ضمانات الانتخابات مطالبة الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية التي تكفل قيام اللجنة العليا للانتخابات بدورها «قبل الانتخابات بشهرين».
ويطالب أيضاً بتمكين اللجنة العليا من ممارسة صلاحيتها كاملة وباستقلال تام.. وهو اعتراف ضمني بأنها لم تمارس صلاحيتها في السابق.
.. بل إن الحزب الوطني في رؤيته الضمانات يري أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين.. فكيف يتنازل الحزب الوطني بسهولة عن أصوات الموتي والمسافرين الذين يصوتون في كل انتخابات جرت في عهد الحزب الوطني لمرشحيه؟!
.. وأيضاً أكد الحزب الوطني الديمقراطي أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين داخل اللجان.. «وهو الذي كان يصادر حق الناخبين في الدخول إلي اللجان بعد محاصرتها بقوي الأمن المركزي حتي لا يصوتوا لصالح معارضي الحزب».
وتذكر الحزب الوطني أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة ليدعو جميع الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها طبقاً للدستور والقانون في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتترجم إدارة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب بكل حرية وفي إطار من النزاهة والشفافية!!
.. فهل أحد يصدق الكلام الإنشائي الذي ذكره الحزب الوطني فيما يدعي رؤيته لضمانات الانتخابات؟!
كل التجارب الماضية تؤكد أن الحزب يسعي بكل ما يملك إلي ضمانات التزوير.. ولكم في انتخابات مجلس التزوير «مجلس الشوري» الأخيرة عظة.