أرسلت الهيئة العامه للأثار لجنة أثريه تضم تسعة فنيين متخصصين من قطاع المتاحف إلي محافظة مطروح للقيام بعمليات تأمين لكهف القائد الالمانى المعروف خلال الحرب العالميه المارشيل "روميل" وذلك بمدينة مرسي مطروح ، حيث قامت اللجنه بتركيب سبعة كاميرات مراقبة و ستة أجهزة لاسلكي مع اعادة رفع كفاءة الالواح الزجاجية الخاصة بفترينات العرض للمقتنيات ووسائل الاتصال بغرف عمليات الحرب والمخاطبات الأرشيفية والصور الميدانية وأدوات التخطيط والخرائط الحربيه وكذا ملابس عسكريه خاصة بثعلب الصحراء "روميل" أثناء العمليات العسكرية بين دول المحور ودول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والتى دارت رحاها على ارض مطروح. واختتمت فى مدينة العلمين في النصف الأول من القرن الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف جنية لتأمين المتحف والذى عاني كثيراً من اهمال القطاع المتحفي طوال العقود الماضية ، وذلك خوفاً من تكرار مأساة لوحة الخشخاش التى سرقت ،مما دفع محافظ مطروح السابق الفريق محمد الشحات بإصدار قرار في عام 2005 بغلقة أمام الزائرين الأجانب الذين أبدوا استيائهم منه بعد تدهور حالته مما يسيئ للمحافظة بشكل عام والسياحة فى مطروح . من ناحيته أكد طارق فريد مدير منطقة اثار مطروح أن هناك خطوات تجري الان ما بين محافظة مطروح وقطاع المتاحف بالهيئة وذلك من أجل اختيار مكان مناسب من خلال لجنة عليا لاقامة وانشاء متحف أثري للقطع الأثرية الفرعونية والإغريقية والرومانية واليونانية والبطلمية التي عثرت عليها البعثات الخاصة بالبحث عن الأثار مقبورة في أرض المحافظة حتي بلغ عددها ما يقرب من الفى قطعة أثرية ثم تخزينها بالمخزن المتحفي بمدينة مرسي مطروح المؤمن علي أحدث الوسائل العالمية علي حد وصف مدير الأثار بمحافظة مطروح مؤكداً علي مستوي منظومة تأمين المخزن من حيث تشغيل الكاميرات والخلايا الضوئية والانذار لمنع المتسللين وعناصر الحراسة البشرية الخاصة بتأمين المخزن . كان اللواء أحمد حسين مصطفى محافظ مطروح قد كشف خلال جولة تفقدية مفاجأه له في شهر أبريل الماضي لمتحف روميل احتياج المتحف للترميم والتأمين ووجود ما يقرب من حوالى 2000 قطعة أثرية موجودة بمخزن هيئة الأثار بمحافظة مطروح منذ سبع سنوات دون استغلال وذلك بسبب عدم وجود متحف للاثار بالمحافظة وذلك بعد أن سبق لمحافظة مطروح أن قامت بتخصيص قطعة أرض بوسط مدينة مرسي مطروح تبلغ مساحتها 8 الألف متر مربع وكذا مثلها بواحة سيوه بغرض أنشاء متحفان تعرض فيهما الأثار المتكدسة بالمخازن الإ أن تقاعس مسئولي المجلس الأعلي للأثار مع عدم التزامهم بموعد البدء في إقامة الانشاءات الخاصة بمبني المتحف .