خبراء: استيراد الغاز من قطر والعراق غير واقعي ومن حقنا تغيير اتفاقيتنا مع إسرائيل

أعلنت الحكومة أنها تقوم بدراسة استيراد الغاز الطبيعي من العراق وقطر لمواجهة النمو المطرد في الصناعة والذي قابله نقص الغاز وترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي واندلاع أزمة نقص أنابيب الغاز من آن لآخر، الأمر الذي يطرح التساؤل عن فلسفة الحكومة وإصرارها علي تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره عالمياً في الوقت الذي تعاني فيه من ندرة وحاجة محلية شديدة له.
أكد السفير إبراهيم يسري- مؤسس حملة «لا لنكسة الغاز» وصاحب دعوي وقف تصدير الغاز لإسرائيل أمام محكمة القضاء الإداري- أن مصر استنفدت حقول الغاز وتصدر الاحتياطي للدول الأوروبية والأجنبية وعلي رأسها إسرائيل، وأضاف: طالما كنا ندفع أمام محكمة القضاء الإداري بأن وزارة البترول تصدر الاحتياطي وأن إنتاج الحقول بتضاءل وهو ما ينذر بقرب نضوب تلك الحقول، وكان وزير البترول يؤكد للمحكمة أن مصر لديها حقول تكفيها 100 سنة. وتساءل يسري إذا كانت مصر لديها حقول عامرة بالغاز فلماذا نفكر في استيراد الغاز من العراق وقطر؟!
وشدد يسري علي أن ما تعلنه الحكومة يومياً من سبل لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن نقص الغاز الطبيعي ما هو إلا مجرد كلام نظري غير واقعي لامتصاص غضب الناس، ولكن الواقع يؤكد أن هناك صعوبة كبيرة لنقل الغاز من قطر لمصر، إضافة إلي أن حقول الغاز في العراق لم يستقر الوضع بجانبها، مضيفاً أن ما يحدث يؤكد فساد الحكومة الحالية وسوء إداراتها لموارد الدولة.
ومن جانبه قال المستشار عادل فرغلي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة السابق إنه راجع الاتفاقيات التي بموجبها تقوم مصر بتصدير الغاز لعدد من الدول ومن بينها إسرائيل وآخر تعديل مر عليه أثناء رئاسته قسم التشريع بمجلس الدولة كان سؤال وزير البترول عن إمكانية تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل حول سعر تصدير الغاز بقيمة 65.2 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من دولار وربع للمليون وحدة حرارية وهي الاتفاقية التي تمتد علي مدار 20 عاماً وتجدد تلقائياً.
وأضاف فرغلي: سامح فهمي وزير البترول سألنا: هل من حقنا تعديل أسعار التصدير دون أن يكون هناك نص في الاتفاقية بذلك فأخبرناه بأنه قانوني الدولة لها الحق في مطالبة الشريك الإسرائيلي برفع الأسعار طبقاً لقواعد القانون الدولي طالماً أن أسعار التصدير غير مواكبة للأسعار العالمية.
وأضاف فرغلي: أنه لا شك أن مصر تورطت في إبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأجنبية تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز بأسعار ضئيلة جداً، وتابع أن السبب في ذلك يرجع إلي أن مصر وقعت تلك الاتفاقيات في وقت كانت لا تعرف قيمة الغاز ولا إمكانية استخدامه فيه، مشدداً علي أن مصر أبرمت تلك الاتفاقيات وقت أن كانت تعتقد أن منتج الطاقة الوحيد هو زيت البترول الخام فقط، وكانت تحرق الغاز ولا تستفيد به علي الإطلاق لجهلها بالأساليب التكنولوجية التي بموجبها تستطيع أن تستفيد من الغاز، وكانت الحكومة في هذا التوقيت تري أن أي مبلغ يأتي كعائد من تصدير هذا المنتج الذي لا فائدة منه الغاز يعتبر إضافة للخزانة العامة للدولة، وقال فرغلي: وزير البترول عرض علي مجلس الدولة وعلي مجلس الشعب مشروع قانون لتعديل الاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز فيما يتعلق بالأسعار وتمت الموافقة علي تعديل الأسعار ولكن في أضيق الحدود فبدلاً من دولار وربع أصبحت تصدر المليون وحدة حرارية من الغاز ب 65،2 دولار رغم أن سعر المليون وحدة حرارية طبقاً لأسعار الأسواق العالمية لا يقل عن 8 دولارات، ولفت إلي أن الحكومة انتبهت لتلك الاتفاقيات مؤخراً وبدأت توقع اتفاقيات عمرها 5 سنوات فقط بدلاً من 20 سنة علي أن تجدد بعد تعديل الأسعار حسب الأسواق العالمية، وأكد أن ما تعلنه الحكومة لا يرقي إلا أن يكون مجرد دراسات تحاول أن تتوازي مع النمو فالحكومة تريد أن تقنعنا بأن الصناعة زادت.
كما طالب الدكتور جمال زهران - عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- النظام بالكف عن دعم الغاز للمواطن الإسرائيلي الالتفات للمواطن المصري، وطالب الحكومة بأن تتخذ من روسيا قدوة وأسوة حسنة، مضيفاً أن روسيا أوقفت تصدير القمح لمصر لكي تحقق الاكتفاء الذاتي، ولكن مصر حسب زهران حريصة علي صورتها عند الشعب الإسرائيلي، وناشد زهران مبارك أن يصدر قراراً بالتوقف عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل ولغيرها من الدول التي تحصل علي الغاز المصري بأقل من خمس أسعاره.
وأضاف: أن الحكومة المصرية تعاني من اضطراب الأولويات فتدعم الغاز للمواطن الإسرائيلي في الوقت الذي ينقطع التيار الكهربائي بسبب نقص الغاز عن المواطن المصري.