وزير الري: انتهينا من إعداد مشروع قانون الري والصرف

قال الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الموارد المائية والري- إن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون الري والصرف الجديد، مشيراً إلي أن مشروع القانون الجديد يعالج مشكلة المزارع السمكية المخالفة التي وصل عددها إلي 180 ألف فدان ويضع عدداً من القيود الصحية علي هذه المزارع.
وأضاف في تصريحات ل «الدستور» أن إقرار هذا القانون سيعمل علي تقليل الفاقد من المياه التي تستخدم في هذه المزارع، موضحاً أن وزارته تعمل حالياً علي تطوير نظم الري في المحافظات، حيث ستبدأ عملية التطوير في ثلاث محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وأنه بالفعل طرح مناقصات تطوير نظم الري في هذه المحافظات علي عدد من المكاتب الاستشارية، منبهاً أن وزارته أنهت مشكلة تلوث نهر النيل من مصرف السرو.
وفي محاولة من وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع تحديات أزمة المياه بين مصر ودول منابع النيل توصلت الوزارة ومن خلال اثنين من الباحثين بها وهما الدكتور هشام النشوي والمهندس محمد البديوي إلي ابتكار نموذج عملي لتوفير ما يقرب من 10 مليارات متر مكعب من المياه التي تهدر سنوياً، حيث ينقسم النموذج المبتكر لترشيد مياه الري إلي مستويين الأول عبارة عن بوابة ذكية تعمل علي الترعة الفرعية للتحكم في كمية المياه من خلال تحكم آلي ستوفر هذه البوابات ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً والثاني يعيد استخدام مياه الصرف الزراعي علي أن الأمر يعتمد علي استقطاب مياه مجمع الصرف المغطي قبل اختلاطها بمياه المصرف المفتوح والاستفادة من هذه المياه في أغراض الري وهو ما قد يؤدي إلي توفير كميات هائلة من مياه الصرف الزراعي تلقي في البحر سنوياً نتيجة شدة تلوثها وسيوفر تنفيذ هذا النموذج ما يقرب من 4.5 مليار متر مكعب سنوياً كحد أدني.