انتقد الدكتور أحمد الخولاني - عضو مجلس الشعب عن الإخوان ببورسعيد- فتوي شيخ الأزهر الصادرة باسم مجمع البحوث الإسلامية تجاه الجدار الفولاذي بين مصر وغزة مطالباً إياه بالبحث عن طرق لنصرة هذا الشعب وفك الحصار عنه وليس إصدار فتاوي لإرضاء النظام فقط. وقال - خلال الصالون السياسي الذي دعا إليه الإخوان ببورسعيد مساء أمس الأول-: إن النظام المصري مال إلي تحقيق مصالح الغرب علي حساب مصالح مصر والأمة بل إن هناك مخططاً لعزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وتساءل هل سيتم مد هذا الجدار علي طول الحدود بين مصر وفلسطين أم أن المشكلة تكمن في المسافة بيننا والغزاويين فقط والباقي أمان؟ وقال عن الأحداث المؤسفة التي جرت في البرلمان أثناء مناقشة قضية الجدار إنها كارثة برلمانية، ووصف الألفاظ التي تداولها نواب الوطني ب«البذيئة» إلي جانب اتهامهم المستقلين والإخوان بالعمالة لمجرد السؤال عن الجدار. وتساءل الخولاني: أين السيادة المصرية وكرامتها وأمنها عندما قال النظام إن دم الأسري المصريين في 67 لن يضيع هدراً ولم نسمع شيئاً عن هذا الموضوع من يومها.. وأين السيادة عندما تم الإعلان عن مقتل عدد من الجنود المصريين بأيدي اليهود علي المعابر؟ مشيراً إلي أن مقتل الجندي المصري أحمد شعبان مازال قيد التحقيق ولم يثبت أن قاتله من حماس أو غيرها. وقال عبدالسلام الألفي- من الحزب الناصري- إن المشكلة هي الإعداد داخليا وخارجياً لما ستشهده مصر خلال العامين المقبلين من انتخابات تشريعية ورئاسية، وأشار إلي مدي التأثير الإعلامي الحكومي وتوجيهه صوب إرادة النظام الحاكم لتشكيل رأي عام معين تجاه قضايا معينة ضارباً المثل بما يقوم به الإعلام شبه الرسمي من هجوم قاس علي شخص محترم ترشح لمنصب رئيس الجمهورية رغم أن الإعلام نفسه احتفي بالشخص عندما كرمه مبارك أو متي كان بعيداً عن الترشح لهذا المنصب. وأكد النائب أكرم الشاعر أن النظام المصري يميل لمشروع التسوية الاستسلامية والذي ثبت فشله الذريع علي حساب المشروع المقاوم الذي ينتمي لتاريخ ودين هذه الأمة. كما أوضح أنه يتفق تماماً مع الخائفين علي أمن مصر ولكن قضية غزة أيضاً تدخل في إطار الأمن القومي ولا يجوز حصارها وخنقها.. وقال الشاعر إن ما يدخل مصر ويمس أمنها من الموانئ المصرية كثير، واسألوا الشحنات الفاسدة من القمح والأدوية والمبيدات وغيرها. وذكر قصة سرقة المياه الجوفية عن طريق إسرائيل علي مدار عشرات السنين وسط تجاهل وصمت مصري، وتساءل أين هي السيادة في تلك القضية؟!