نظيف: خريجو نظام التعليم في مصر لا يتطابقون مع سوق العمل

حمل الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- نظام التعليم في مصر معظم المشكلات التي يعانيها الشباب في سوق العمل قائلاً في كلمته التي ألقتها نيابة عنه عائشة عبدالهادي- وزيرة القوي العاملة والهجرة- في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لشباب أبناء مصر في الخارج الذي أقيم بمعسكر أبي قير بالإسكندرية صباح أمس- الخميس- : أن مخرجات التعليم في مصر لا تتطابق مع سوق العمل داخل مصر وخارجها.
وشدد «نظيف» علي ضرورة تطوير نظام التعليم المعمول به في مصر وتحسين مستوي الخريجين وربطهم بسوق العمل.
وطالب بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ونشر ما اكتسبوه من خبرة وتكنولوجيا حديثة وعلوم ونقلها إلي مصر وجذب استثمارات المصريين بالخارج إلي داخل مصر.
ووصف عدم إمكانية الاستفادة من المصريين بالخارج بأن هجرتهم ستصبح حينذاك «خسارة فادحة لمصر»، كما طالب رئيس الوزراء بالعمل علي زيادة الروابط والانتماء بين مصر وأبنائها العاملين بالخارج.
من جهتها قدرت الوزيرة عائشة عبدالهادي حجم العمالة المصرية في الخارج بنحو سبعة ملايين مصري، وأرجعت الانتهاكات التي يتعرض لها بعض المصريين العاملين بالخارج إلي سوء فهم بين العامل المصري وجهة العمل التي يعمل بها، بالإضافة إلي عدم احترام العامل المصري قوانين التشغيل، وقالت إن وزارتها تتعامل مع تلك الانتهاكات بشكل إيجابي عبر التواصل المباشر مع العاملين بالخارج- علي حد قولها- وذلك عبر زياراتها للخارج وموقع الوزارة والخط الساخن الذي خصصته للشكاوي. مؤكدة أنها ليست ببعيدة عن أبنائها العاملين بالخارج، وأنها تسعي للحفاظ علي كرامة المصري في أي مكان يعمل به.
ورفضت الوزيرة الإجابة عن تساؤلات «الدستور» حول الهجرة غير الشرعية وحجم البطالة في مصر والمظاهرات العمالية التي ضربت أرجاء الوطن.
في حين وصف الدكتور محمود محيي الدين- وزير الاستثمار- تحويلات المصريين بالخارج بأنها تسهم في نمو الاقتصاد المصري وتمويل الاستثمارات داخل مصر. ودعا إلي زيادة الاستفادة من العمالة المصرية بالخارج بنفس القدر الذي تستفيد به دول أخري من عمالتها بالخارج مثل الهند وباكستان.
ونفي وزير الاستثمار علي هامش الجلسة الافتتاحية زيادة الاستثمارات الأجنبية في سيناء بشكل يهدد الأمن القومي المصري، مؤكداً أن الاستثمار في سيناء لا يتم إلا للمصريين، وأنه خاضع لقوانين صارمة تجعل الاستثمار للأجانب بحق الانتفاع وبنسبة لا تزيد عن 49%.
ورداً علي سؤال ل «الدستور» حول حجم الاستثمارات الإسرائيلية في سيناء نفي وزير الاستثمار وجود استثمارات إسرائيلية في سيناء، وقال إنه لا يعلم علي وجه الدقة حجم الاستثمارات الإسرائيلية في مصر.