رفضت وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من المقترحات التي تلقتها خلال الأيام الماضية من عدد كبير من أصحاب بطاقات التموين عبر خطها الساخن، وخلال حملات الوزارة علي محلات التموين خلال متابعة صرف الحصص التموينية بالبطاقة الذكية. وتنوعت المقترحات بين صرف قيمة حصة الأرز لكل بطاقة نقدياً؛ حيث تقدر القيمة التسعيرية لسلعة الأرز في الحصص التموينية ب150 قرشاً للكيلو، وهو المقترح الذي ترفضه الوزارة لعدم وجود سيولة مالية لديها بحسب درويش مصطفي، وكيل الوزارة. كما تم تقديم بعض المقترحات بتحويل قيمة الأرز لزيادة في حصص الزيت والسكر المقررة لكل بطاقة لحين الانتهاء من أزمة الأرز، وطالب المواطنون الوزارة بضرورة حل تلك الأزمة قبل شهر رمضان. كان أكثر من 75% من أصحاب البطاقات التموينية علي مستوي الجمهورية لم يتمكنوا من صرف حصتهم في الأرز منذ شهر مايو الماضي بسبب عدم توريد هيئة السلع التمويينة للحصص المتفق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعي، لرفض تجار الأرز الوفاء بالعقود المبرمة مع الهيئة، وهو ما أدي لزيادة سعره بنسبة 45%. ونفي درويش مصطفي حدوث تغيير في قائمة السلع التموينية، وأضاف: «طبقنا فكرة استبدال الأرز بالمكرونة قبل 4 سنوات عندما كان السوق يعاني من ارتفاع أسعار الأرز، ولكنها كانت تجربة فاشلة؛ لأن المكرونة الموردة كانت لا تصلح للاستخدام الآدمي». وأضاف طالبنا هيئة السلع التموينية بتوفير حصص الأرز وأعطيناها مهلة حتي نهاية يوليو الجاري. ورفض مصطفي تصريحات وزارة التجارة والصناعة حول حصر تصنيع المكرونة في الخطوط الأجنبية فقط، وقال «لدينا خطوط إنتاج محلي كثيرة، فما المبرر للجوء للخطوط الأجنبية»، وأضاف «علي الوزارة أن تضع الشروط ومواصفات للجودة علي الخطوط المحلية في حالة اللجوء للاستعانة بالمكرونة لسد عجز الأرز».