في اجتماع انتهي إلي لا شيء ناقش كل من الدكتور مفيد شهاب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- والمهندس علاء فهمي- وزير النقل- واللواء عادل لبيب- محافظ الإسكندرية- والدكتور أحمد يوسف- مستشار وزير الثقافة- وعدد من الخبراء الفرنسيين، مشروع إنشاء مترو أنفاق الإسكندرية وهو الاجتماع الذي جري بديوان عام محافظة الإسكندرية مساء أمس الأول- الأربعاء- ليسفر الاجتماع عن لا شيء، حيث لم يتحدد في الاجتماع التكلفة الإجمالية أو المقترحة للمشروع أو موعد البدء فيه أو الانتهاء منه أو ما إذا كان المترو سيكون تحت الأرض أو فوقها أو قطاراً معلقاً، وما إذا كانت فرنسا ستقوم بتمويله بالكامل أو ستتحمله الحكومة المصرية أو سيتحمله القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك موافقة من المجلس الأعلي للآثار علي إنشائه تحت الأرض من عدمه. واقتصر الاجتماع علي كلمات للحضور حول عشقهم لمدينة الإسكندرية وضرورة تنمية وتطوير وسائل النقل بها، بينما تحدث شهاب الذي استغرق جهداً لإقرار المشروع في مجلس الشعب عن عقبات سوف يقابلها المشروع، معرباً عن آماله في تخطيها كما حدث مع مترو أنفاق القاهرة. وتحدث وزير النقل عن ضرورة تطوير وسائل النقل بالإسكندرية دون أن يتطرق إلي تفاصيل إنشاء مترو أنفاق الإسكندرية، وإن ذكر أن تمويل المشروع سيكون جزء منه- لم يحدده- يتحمله الجانب المصري وجزء لم يحدده أيضا يتحمله الجانب الفرنسي. إلا أن الجانب الفرنسي التزم الصمت تماماً خلال اللقاء حول محاولة توريطه في تمويل المشروع متحدثاً عن المشاركة بالخبرات الفرنسية والتصميمات لا أكثر في حين لم يؤكد مدير أحد البنوك الفرنسية التي يفترض أن تمول المشروع هناك تمويل فرنسي للمشروع مطالباً ركاب المترو ودافعي الضرائب أو الدولة أو جميعهم بتمويل مشروعهم. وفي حين حدد اللواء عادل لبيب أن المرحلة الأولي من المشروع ستكون من محطة الرمل وحتي فيكتوريا فإنه لم يحدد ما إذا كان هناك موافقة من الآثار علي إنشائه تحت الأرض من عدمه، وبالتالي ما إذا كان المترو سيجري إنشاؤه تحت الأرض أو فوقها أو بنظام القطار المعلق، حيث خرجت الإجابات من الجميع حول ذلك مبهمة وغير متضحة المعالم. ولا تعدو كونها مجرد اقتراحات. وانفض الاجتماع حول مناقشة حلم إنشاء مترو أنفاق الإسكندرية إلي ما يبدو أن الأمر سيظل مجرد حلم.