قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من الشيخ يوسف البدري لسحب جوائز الدولة من الدكتور سيد القمني والدكتور حسن حنفي الى هيئة مفوضي الدولة شهدت الجلسة الماضية تقدم وزارة الثقافة بصورة رسمية من القواعد والأسس التي يتم بموجبها منح جوائز الدولة للأشخاص . وكان البدري قد أكد أمام المحكمة أن كتابات ومؤلفات القمني وحنفي "معادية للدين الإسلامي وتحفل بالطعن في الإسلام وثوابته" الأمر الذي يكون معه منحهما جائزة الدولة بقيمة مائة ألف جنيه لكل منهما "استفزازا للمصريين وإهدارا للمال العام" باعتبار قيمة هذه الجوائز تمنح من أموال دافعي الضرائب .
وأشار إلى أن منح الجائزة للقمني وحنفي تم على أسس غير سليمة أو موضوعية ، في ظل المغالطات التي يتعمدان الترويج لها في مؤلفاتهما والطعن في النبي محمد، بما يعد إصرارا منهما على "ضرب الإسلام في الصميم" مطالبا الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بصفته رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية ، بتقديم رأيه الشرعي في اراء وأفكار القمني وحنفي الموجودة بمؤلفاتهما .
وهو مارد عليه دفاع القمني وحنفي بانتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى البدري في دعواه ، معتبرا أن القضية بمثابة "دعاوى الحسبة" التي تختص النيابة العامة وحدها بإقامتها وتحريكها دون الأشخاص .
ومضيفا الدفاع أن حصول القمني وحنفي على جوائز الدولة التقديرية بما تتضمنه من قيمة مادية ومعنوية تم وفقا للقواعد السليمة والأسس الصحيحة لمنح جوائز الدولة .