تأجيل دعوى وقف الجدار القولاذي مع قطاع غزة إلى 21 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم " الإثنين " إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والانشاءات الهندسية على الشريط الحدودى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة
الفلسطينى والمعروفة باسم "الجدار الفولاذى" إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى وتحديد جلسة 21 سبتمبر القادم لنظر القضية.
كان السفير يسري تقدَّم بدعوى انضم إليها 172 ناشطًا من كافة القوى السياسية حتى الآن، ، لوقف وإلغاء القرار الصادر بإنشاء الجدار الفولاذي، واستندت صحيفة الدعوى إلى مخالفة بناء الجدار العازل لمبادئ القانون الدولي الذي ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاي" 1907م، والتي تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية "جنيف" الرابعة، والتي تعنى بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب، كما أنها توضح طبيعة الحكم في مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، وحظر نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريًّا، والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة في حين دفع محامى الحكومة بعدم أختصاص محاكم القضاء الاداري بالفصل في الأمر لتعلقه بعمل من أعمال السيادة.
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وحددت جلسة 30 يونيو الماضي للنطق بالحكم في الدعوى ثم قامت بمد أجل النطق بالحكم في جلسة أمس الأثنين وفي جلسة أمس قامت بفتح باب المرافعة في الدعوى وهو ما يترتب عليه عدم الفصل في الدعوى قبل بداية العام القضائي الجديد الذى سيبدأ ابتدائا من أول أكتوبر القادم.