حشمت : لجأنا للا نتخابات السرية في اختيار أعضاء شوري الجماعة تفادياً لإغضاب النظام

أكد الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين أنه لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء مجلس الشوري العام بالجماعة الذين فازوا في الانتخابات التي تمت الأيام الماضية، وبرر هذا القرار بأن الإخوان لم يعتادوا الإعلان عن أسماء أعضاء الشوري طوال تاريخهم، مشيرا إلي أن ما حدث في الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشاد التي تم إجراؤها علانية كان أمراً استثنائياً، وردا علي استمرار الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد الذي يمثل السلطة التنفيذية في الجماعة وعضوية مجلس الشوري العام المنوط به القيام بالرقابة البرلمانية والتشريع، أكد أمين عام الإخوان أن مسألة عدم الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية مجلس الشوري العام، بجانب إنهاء الجمع بين من يتولي منصب المرشد العام ورئاسة مجلس الشوري هي أمور مطروحة علي الجهة التشريعية في الجماعة، حيث تدرس مسألة تعديل اللائحة التي تجيز الجمع بين عضوية الجهازين التنفيذي والتشريعي، مشيرا إلي أن قرار الفصل بين المؤسستين أمر يقرره أعضاء مجلس الشوري كما أنهم المنوط بهم اتخاذ قرار بإنهاء الوضع الحالي الذي يسمح للمرشد برئاسة المؤسسة التشريعية، ورفض محمود حسين الإقرار بوجود عوار في اللوائح الحالية للجماعة وقال لا يوجد أي عوار في لائحة الجماعة، مؤكدا أن الاقتراحات المقدمة لتعديل اللائحة من النائب السابق للمرشد الدكتور محمد حبيب والقياديين الإخوانيين السكندريين حامد الدفراوي وخالد داوود هي محل نقاش ودراسة والقرار في يد مجلس الشوري، إلا أن أمين عام الجماعة رفض تحديد موعد زمني للانتهاء من هذه التعديلات.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمد جمال حشمت خبر فوزه بعضوية مجلس الشوري الجديد، مؤكداً ضرورة الفصل بين عضوية المؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية بالجماعة واختيار رئيس جديد للشوري وإنهاء رئاسة المرشد للمؤسسة التشريعية والرقابية، وقال إن هذه المطالب مطروحة للنقاش، حيث تأتي علي قمة التعديلات الخاصة باللائحة.
وعن الأسباب التي دفعت الجماعة لعدم الإعلان عن قيامها بإجراء انتخابات مجلس الشوري العام الأيام الماضية قال حشمت إن السبب الرئيسي في ذلك هو تجنب استفزاز النظام الحاكم، وحتي لا يتعرض الإخوان للاعتقال والمطاردة مثلما حدث يوم 8 فبراير الماضي عقب الانتهاء من إجراء انتخابات مكتب الإرشاد علانية للمرة الأولي في تاريخ الجماعة، مؤكداً أن جميع أجهزة الدولة بما فيها أجهزة الأمن التي تتجسس علي الجماعة وتراقب كل ما يحدث داخلها كانت علي علم بالانتخابات، مشيرا إلي أن الإخوان فضلوا التعتيم علي هذا الإجراء ومنع تسريبه لوسائل الإعلام تفادياً لإغضاب واستفزاز النظام الحاكم.