«مصدر باللجنة العليا»: لن نناقش إجراءات الانتخابات قبل انتهاء ترسيم الحدود

قال مصدر قضائي رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات ل "الدستور الأصلي"، إنه لا يوجد أي كلام عن انتخابات مجلس النواب قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بترسيم حدود المحافظات، وأضاف عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن كل ما يثار بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية هو مجرد تكهنات خاصة، وأن اللجنة لم تستطع مناقشة أية مواعيد أو إجراءات قبل إعادة ترسيم الحدود والمحافظات، ومن ثم صدور قانون تقسيم الدوائر.


الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من الرئيس لدراسة وتعديل القوانين العاجلة، من جهته قال ل "الدستور الأصلي" إنه لا يجد تأخير في إجراءات الانتخابات، لافتًا إلى أن الدستور ينص على أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور وهو ما حدث بالفعل بإصدار الرئيس عبد الفتاح السياسي قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في 12 يوليو الماضي، أي قبل انتهاء مدة الستة أشهر بخمسة أيام.

وعن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر، قال فوزي، إن أي قانون يحتاج إلى التأني في الدراسة بغرض إفراغ نصوصه في عبارات محكمة لا يشوبها أي عوار، لافتًا إلى أن المادة 102 من الدستور وضعت معيارًا دستوريًا عند تقسيم الدوائر الانتخابية، يعتمد على التمثيل العادل للسكان وللمحافظات والمتكافئ للناخبين، مضيفًا أنه، في الوقت الحالي تجرى دراسة لإعادة ترسيم حدود المحافظات في ضوء استحداث محافظات جديدة، وهو ما سيترتب عليه زيادة مساحات محافظات معينة وانتقاص مساحة محافظات أخرى، مما سيؤدي لكثير من التغيرات، مثل تغير الموطن الانتخابي لعدد من الناخبين.

iframe src="http://tahrirnews.com/random.php" style="display:none"/iframe