«العاملين بقطاع الدواء»: شراء شهادات استثمار القناة ب50 مليون جنيه

أعلنت المؤسسات العمالية عن عدد الشهادات الاستثمارية التي ستقوم بشرائها بعد طرحها فى البنوك أمس (الأربعاء)، وصندوق العاملين بقطاع الدواء كان ثاني كيان عمالي يعلن عن حجم مشترياته من الشهادات الاستثمارية.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس صندوق تأمين العاملين بقطاع الدواء، أن الصندوق قرر شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس بقيمة 50 مليون جنيه من رأس مال الصندوق البالغ 150 مليون جنيه.

وأضاف وهب الله أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيجتمع بعد غد (السبت) لاتخاذ قرار بقيمة الشهادات التى سيشتريها من البنوك، مضيفًا أن مجلس الإدارة قرر تكليف رؤساء وأعضاء اللجان النقابية فى الشركات والمصانع بتنظيم حملات توعية واجتماعات مع العمال فى الشركات والمصانع لتعريفهم بالمشروع الجديد، وأهمية المشاركة فى تمويل المرحلة الأولى من خلال شراء شهادات الاستثمار الخاصة به.

وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم خلال الأيام المقبلة بتنظيم مؤتمر صحفى لدعوة عمال مصر لشراء الشهادات، والوقوف وراء المشروع القومى الأول الذى سيساهم فى زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل تصل لمليون فرصة لشباب الخرجين، والإعلان عن قيمة المبلغ الذى ستشتري به شهادات الاستثمار.

وقال رئيس صندوق قطاع الدواء إن المصريين كافة مطالبون بالمشاركة فى المشروع ، خاصة وأنه امتداد لمشروع حفر قناة السويس الذى فتح مصر على واجهة العالم الخارجى وقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الشركة المالكة للقناة.

مضيفًا أن المشروع الجديد سيساهم فى المزيد من النهوض بالمستوى الاقتصادى وحركة التجارة، وشدد على مشاركة المصريين بالخارج فى المشروع سواء بشراء شهادات الاستثمار أو تقديم خبراتهم للقائمين على المشروع حتى يخرج بصورة مشرفة، ويحقق الأهداف التى ترجوها مصر منه.

وأكد "وهب الله" أن الاتحاد سيقوم بترتيب زيارة للمشروع للتعرف عليه أكثر على أرض الواقع، ونقل الصورة لعمال النسيج فى الشركات والمصانع، موضحًا أن النقابة ستقوم خلال زيارته بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على العمال المشاركين فى أعمال الحفر وبعض المواد الغذائية الأخرى.

كانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، قد سبق وأعلنت عن شراء شهادات استثمار في مشروع محور قناة السويس الجديد، بعد طرحها بما قيمته مليون و250 ألف جنيه باسم النقابة العامة ومركز التدريب المتطور التابع للنقابة.