قال يوفال شطاينتس، وزير الشئون الاستخباراتية الإسرائيلية، إن الإشراف بين القاهرة وتل أبيب فيما يتعلق بالتحكم في البضائع التي تدخل لقطاع غزة يقلل من تعاظم قوة حماس؛ لافتًا في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية إلى أنه "بالتعاون مع مصر سيكون من المضمون عدم تعاظم الحركة الفلسطينية". وأضاف شطاينتس أن "أي تسوية أو ترتيب لن يضمن عدم تجديد حماس للقصف الصاروخي على مدن إسرائيل"، مؤكدًا أن "محاولة الربط بين أموال إعادة إعمار القطاع وبين نزع السلاح منه غير جدية".
ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "من يضمن عدم تعاظم قوة حماس، هم الذين يملكون فتح الصنبور أو إغلاقه في غزة أي القاهرة وتل أبيب"، مضيفًا: "حماس لا تلتزم باقتراحات مجلس الأمن، ومحاولة الربط بين نقل أموال لإعادة إعمار القطاع من الدول المساهمة عبر السلطة الفلسطينية وبين نزع سلاح الحركة الفلسطينية، هذه المحاولة لا تتسم بالجدية".
وأشار إلى أن "هناك وسيلة لمنع تسلح حماس موجودة فعليًّا؛ وذلك بالإشراف المصري الإسرائيلي على ما يدخل غزة، تل أبيب غير مستعدة لإقامة موانئ في القطاع تخدم الحركة الفلسطينية، ومن الجانب الآخر، ليس لدينا مصلحة في منع إعادة إعمار القطاع، لا نريد أن نبقي غزة في خرابها ودمارها، بل إننا نريد العكس من ذلك".
وفي سؤال عن تحقيق تل أبيب أهدافها من الحرب، قال شطاينتس إن "المعركة كان لها هدفان؛ الأول هو استهداف البنية التحتية لإرهاب حماس، وهذا تحقق على النحو الأمثل، أما فيما يتعلق بالهدف الثاني وهو هدوء طويل الأمد، فلا يمكن القول إن الجانب الفلسطيني لن يجدد إطلاق النار في فترة زمنية معينة أو أخرى، وأي ترتيب أو هدنة لا يمكن ضمان استمرارها".
وأضاف أن "الهدف طويل المدى لنزع السلاح من القطاع لم يتحقق بعد عبر المسار السياسي، الأمر الذي لا يجعل أمامنا خيار في السيطرة يومًا ما على غزة ونزع سلاحها بيدينا".