أحمد سيف الإسلام.. رحيل مناضل الحق والحرية

توفي أحمد سيف الإسلام، عصر اليوم الأربعاء، بمستشفى المنيل التخصصي، وتوافد عدد من النشطاء السياسيين، أمام المستشفى لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.
وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، هو محام وحقوقي وناشط يساري مصري، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون عام 1999، وتولى إدارته منذ إنشائه، وهو أيضًا أحد مؤسسي تجمع المحامين الديمقراطيين.
ولد أحمد سيف، في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، سنة 1977، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1989، أثناء قضائه لفترة الاعتقال لخمس سنوات في قضية رأي، كما حصل على دبلوم العلوم الجنائية من نفس الجامعة.
واعتقل أحمد سيف أربع مرات، اثنتين في عهد السادات واثنتين في عهد مبارك.
كان أول اعتقال له لمدة يومين سنة 1972، على إثر مظاهرات الطلبة من أجل تحرير سيناء، وكان آخر اعتقال أيضًا ليومين سنة 2011، وبينهما كان اعتقاله سنة 1973 بعد مشاركته في الاحتجاجات علي خطاب السادات وتأخره في اتخاذ قرار بالحرب مع إسرائيل، وأفرج عنه مع زملائه قبل حرب أكتوبر بأيام، بعد أن قضى 8 أشهر في السجن يقر أحمد سيف أنه لم يتعرض خلالها لضرب أو تعذيب.
واعتقل أحمد سيف أيضًا، سنة 1983، حيث قضى خمس سنوات في سجن القلعة، الذي يصفه سيف بأنه كان أبشع بكثير من سجن طرة في التعذيب بتهمة الانتماء إلى تنظيم يساري، حيث قُبض على 16 شخصًا، أُفرج عن 11 منهم وبقي سيف وأربعة من زملائه، وكان من بين الاتهامات التي وجهت إليهم حيازة سلاح، وتعرض سيف أثناء هذه الفترة للضرب والتعذيب بالكهرباء والعصي وكسرت قدمه وذراعه، وتقدم وقتها ببلاغ للتحقيق في تلك الواقعة ولكن لم يحقق أحد فيه، وقد ولدت ابنته منى أثناء وجوده في السجن.
شارك سيف الإسلام، في قيادة الحركة الطلابية في السبعينات، وجرى اعتقاله عدة مرات تعرض خلالها للتعذيب وخاصة في قضية ما سمي بتنظيم الحركة الشعبية، وأثناء وجوده بالمعتقل حصل على ليسانس الحقوق وشارك بعد خروجه متطوعًا للدفاع عن المتهمين من مختلف التيارات في قضايا الرأي، ومنها قضية "الاشتراكيون الثوريون" و"حزب التحرير الإسلامي" عامي 2003 و2004، وله أيضًا إسهامات في العديد من القضايا أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما كان أحمد سيف عضوًا في فريق المحامين الذي دافع سنة 2008 عن 49 شخصاً حوكموا أمام محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" في طنطا، شمالي القاهرة، بتهمة الاشتراك في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 6 أبريل 2008 تضامناً مع التحرك العمالي في مدينة المحلة.
وكان أيضاً أحد المحامين المدافعين عن ال 13 المتهمين بتفجيرات طابا سنة 2004 المنتمون لكتائب عبد الله عزام والصادر ضدهم أحكام بإعدام 3 منهم والسجن المؤبد لآخرين، ولم يصدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي الأحكام ويتم اعادة محاكمة المتهمين، وتم الدفع بعدم دستورية المحكمة من قبل أحمد سيف الإسلام وبناءاًعليه تم التأجيل إلى جلسة 13 ديسمبر 2012، لتقديم شهادة إجراءات التي تفيد بعدم دستورية المحكمة، وانتفاء قانون الطوارئ.
ومن أبرز أعماله التي قام بها، من الدراسات القانونية، مثل كتاب «مدى دستورية قانون الطوارئ والأحكام العرفية» و«الحبس الاحتياطي».