د.أسامة عطوان يكتب: خالد بتاعنا .. وخالد بتاعهم

وكأننا نتحدث عن شخصين مختلفين كل منهما يحمل اسم «خالد سعيد»، الأول ذلك الشاب المصري السكندري البسيط الذي قتله رجال الداخلية نتيجة للتعذيب البشع الذي تعرض له والذي انتفضت بسببه كل القوي السياسية والحقوقية وعبّرت عن بالغ قلقها لمصرعه العديد من الدول والجهات الأجنبية، واعتبره الكثيرون شهيد التعذيب وأطلق عليه آخرون شهيد الطوارئ، والثاني خالد سعيد «الحشّاش» الخارج علي القانون ومتعاطي المخدرات والهارب من التجنيد والمطلوب علي ذمة العديد من القضايا والذي مات اختناقا نتيجة محاولته ابتلاع لفافة من البانجو أثناء القبض عليه والذي أطلقت عليه الصحافة الحكومية قتيل البانجو، في حين أطلقت علي المظاهرات التي خرجت للتنديد بمصرعه أنها مظاهرات من أجل حشاش .. خالد سعيد الأول حرك أوجاع المواطنين وألهب مشاعر المطحونين وخرجت من أجله المظاهرات الحاشدة ونُظمت من أجله الوقفات الاحتجاجية وتحول مصرعه إلي محاكمة شعبية للحكومة وإدانة لتجاوزات الشرطة وتعاطف معه كل ذي قلب ينبض، لأنه يدرك تماما أن ما حدث كان من الممكن أن يحدث له أو لعزيز لديه ربما ساقته الأقدار إلي نفس هذا الموقف ليلقي نفس هذا المصير، وخالد سعيد الثاني مذنب لقي جزاء إجرامه وأصدرت الداخلية بمنتهي السرعة بيانا بشأنه يصفه بكل الموبقات ويجعل من مصرعه تدخلا من القدر لإنقاذ المجتمع من شروره يستحق الثناء والإشادة. لقد كان من أشد ما أزعجني في هذه القضية الشائكة هذا الرفض الشعبي القاطع لتقرير اللجنة الثلاثية التي شُكلت لمناظرة وإعادة تشريح جثة القتيل، لأنني أميل دائما لمحاولة إقناع نفسي «الزنّانة» بأنه لابد أن هناك شيئا مازال بخير، وأنه لاشك يوجد في جدار الظلام ثقبٌ يمكن أن ينفذ منه ضوء الشمس، وبدلا من أن يحسم تقرير اللجنة الثلاثية الأمر بتطابقه مع التقرير الأول الذي أعده الطبيب الشرعي ويهدئ من ثورة الثائرين فقد زاد النار اشتعالا، وأثبت الرفض التام للتقرير أن الناس لم تكن لتقبل سوي بنتيجة واحدة تتفق مع إحساسها وتترجم يقينها بأن ما حدث هو جريمة قتل مكتملة الأركان رصدتها الصور المشوهة للجثة ووثقتها شهادة الشهود فجنح الجميع إلي الإدانة والتشكيك في تقرير فني أعده متخصصون ولا يجوز التشكيك في مصداقيته إلا من خلال فنيين متخصصين «كما فعل الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق» وهو ما يعكس شيئا واحدا يعتبر في حد ذاته قضية أهم وأخطر من مقتل خالد سعيد وهو فقدان الثقة التام بين الشعب وحكومته، الأمر الذي اتفق عليه - في واحدة من المرات النادرة - كتّاب الصحف الحكومية والخاصة علي السواء، مؤكدين أن فقدان الثقة هو نفسه ما يدفع المواطن إلي التشكيك في أي شيء وكل شيء مادام أنف الحكومة محشورا في الموضوع. إننا أمام أزمة ثقة حقيقية ودائمة ومتنامية لا يمكن تجاهلها ولا تفاديها طالما كان المواطن يرصد يوميا هذا التناقض الشاسع والتباين الحاد بين ما هو معلن وبين ما يعيشه علي أرض الواقع، فكيف يصدق تقريرا صادرا عن حكومة تدعي أن انتخابات مجلس الشوري الأخيرة قد اتسمت بالنزاهة والشفافية وحصل فيها أصحاب الحظوة علي مئات الآلاف من أصوات الناخبين الذين لم يتوجهوا أصلا إلي صناديق الانتخاب وكأنها تتكلم عن مواطن آخر في بلد آخر أو كوكب آخر؟! وكيف يثق المواطن في تقارير يرفضها العقل ولا تتفق مع المنطق وهو أول من يعلم أن كل شئ في مصر قد أصبح قابلا للبيع والشراء؟! وكيف يصدق شعارات الطهارة ومحاربة الفساد وهو يري كبار المسئولين يتسابقون للتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام ويتقاسمون أراضي الدولة فيما بينهم، بينما يبحث هو عن غرفة في مساكن الإيواء؟! وكيف ينحني احتراما لبيانات وزارة الداخلية وهو بكل تأكيد من عاش أو سمع عن تجربة مؤلمة لإهدار الكرامة داخل أقسام الشرطة؟! وكيف يقتنع أننا نعيش دولة القانون وهو يدرك أن القانون الوحيد السائد هو قانون القوة وإن كل مواده الفاعلة هي السلطة واستغلال النفوذ.
إن إسفكسيا الاختناق التي أشار إليها تقرير اللجنة الثلاثية ومن قبله تقرير الطبيب الشرعي إنما أصابت المصريين جميعهم، لأنهم لم يعودوا قادرين علي ابتلاع هذا الكم من الأوضاع المتردية وهذا الاستهتار التام بآدميتهم، ولابد أن تتذكر الحكومة أننا لا يمكن أن نصدقها يوما مادامت تستخف بعقولنا وتسلبنا أبسط حقوقنا وتعتقد أننا خلقنا فقط من أجل تحقيق رغباتها وإشباع نزواتها، وعلي رجالها أن يدركوا أن مصر «بتاعتنا» غير مصر «بتاعتهم» ،كما أن «خالد بتاعنا» ليس هو أبدا «خالد بتاعهم».