التيار العلماني يطالب الكنيسة بتأهيل «المقبلين على الزواج» بدورات تدريبية

يعقد التيار العلماني خلال أيام «ورشة عمل» لمناقشة تداعيات أزمة الزواج الثاني بين القضاء والكنيسة، بعد رفض الأخيرة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بحق الأقباط في الزواج الثاني لغير علة الزني - بحسب لائحة 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك واستقر عليها القضاء - حيث يقول البابا أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، بحسب منطوق الإنجيل.
ومن جهته قال كمال زاخر -منسق التيار- ل «الدستور» إن ورشة العمل سوف تستغرق يوماً واحداً يتم فيها عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية «الموازي» للعلمانيين «كاشفاً النقاب عن أبرز نقاطه والتي تتلخص في ضرورة إلزام الكنيسة بدور رئيسي خلال فترة الخطوبة يتعلق بالإشراف علي دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج علي أن يحصلوا في نهايتها علي شهادة معتمدة منها بعد اجتيازهم للدورات.
وفيما يتعلق بأسباب «التطليق» يطالب التيار بالعودة إلي لائحة 1938 لأنها الأكثر اتساقاً مع النص الإنجيلي، وبخصوص الطلاق لغير علة الزني يمنح المتقاضون فترة للصلح - أقصاها 3 سنوات - تحت إشراف الكنيسة، ويمنح التصريح للطرفين، وفي حالة الزني يعطي الطرف البريء التصريح بالزواج الثاني مباشرة، ويعاقب المخطئ عقوبة كنسية - تحددها الكنيسة - لمدة 3 سنوات لتصحيح وضعه ثم يمنح التصريح بالزواج، فضلاً عن التمسك بعدم حذف فصل التبني من القانون.
وأكد زاخر أن هناك قانونًا للمواريث في الإنجيل يجب تطبيقه، وذلك بعد أن نفي البابا وجود تنظيم لمسألة «المواريث» خلال رده علي أحد الأسئلة في عظة الأربعاء الماضي مكتفياً بالقول: «لو في حب بين الناس مش هايكون في مشاكل».