الكنائس المصرية تستعد لمناقشة القانون الموحد.. ومخاوف «أرثوذكسية» من موقف الإنجيليين

تستعد الكنائس المصرية الثلاث للمشاركة بممثلين عنها فى اللجنة المشكلة من قبل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لإعداد قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.
يمثل الكنيسة القبطية كل من المستشار ملك مينا، رئيس هيئة الأوقاف القبطية، عضو المجلس الملى العام، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، والمستشار بشرى مطر، عضو المجلس الملى.
وعن الكنيسة الإنجيلية يشارك الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة، فيما يمثل الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك فى مصر، الكنيسة الكاثوليكية.
وكشف مصدر من المقر البابوى عن وجود تخوف لدى البابا شنودة من موقف الكنيسة الإنجيلية الخاص بالقانون خاصة بعد اختيار القس إكرام لمعى لتمثيلها فى اللجنة، وذلك بسبب المواقف «العلمانية» للمعى المعروف برفضه قصر الطلاق على علة الزنى فقط، حسب تعبير المصدر.
من جانبه، رفض المستشار ملك مينا، عضو اللجنة، الإدلاء بأى تفاصيل عن الاستعدادات التى تجريها الكنيسة لدفع المشروع المقدم إلى وزارة العدل منذ 18 عاماً وقال: «نثق فى وزير العدل واللجنة التشريعية المكلفة باعداد القانون ويجب على الأقباط أن يطمئنوا».
وصرح الأنبا يوحنا قلتة بأنه لم يتلق أى اتصال حتى الآن من قبل وزارة العدل لتحديد موعد انعقاد اللجنة أو تفاصيل عملها، وقال «لم يخبرنى أحد بأى شىء، ولكننا فى حالة الاجتماع سنناقش المشروع السابق إعداده والذى تمت الموافقة عليه من جميع الكنائس».
بينما كشف القس إكرام لمعى عن وجود بعض الخلافات حول المشروع الموجود بوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة مسايرة متطلبات العصر، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، وشدد على ضرورة أن يتضمن المشروع بنوداً للزواج المدنى لمن لا يرغب فى شروط الزواج الكنسى، وأن تعترف الكنيسة بالمتزوجين مدنياً وتسمح لهم بممارسة شعائرهم بحرية دون أى حرمانات دينية، بالإضافة إلى الاعتراف بأبنائهم، وقال: «فى حالة إقرار القانون دون وجود بند للزواج خارج الكنيسة سنكون بذلك قد حكمنا على مجموعة كبيرة من المطلقين بالموت المدنى».
وأضاف لمعى:«علينا أيضا إعادة النظر فى فكرة الطلاق لعلة الزنى فقط، وإيضاح الوصية الإلهية فيها وهل هى وصية حرفية أم أنها روح النص»، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى مفهوم الزنى وألا يقتصر على الزنى الفعلى فقط، وتابع: «يجب أن يتضمن المشروع حلولاً للزواج الثانى للمطلقين، والشروط الواجب إتمامها لاستكمال حياتهم الطبيعية».
فى سياق متصل، يعقد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، اجتماعاً مع العديد من المستشارين القانونيين، ومن بينهم المستشارون ملك مينا، وبشرى مطر، ومنصف سليمان، أعضاء اللجنة المكلفة من وزير العدل بإعداد القانون، وذلك لدراسة طريقة الاستشكال القانونية على حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى قضى بحق المطلقين لغير علة الزنى فى الزواج الثانى.
فى المقابل، كشف كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، عن أن جبهة العلمانيين تجهز لمؤتمرها الخامس فى غضون أيام وستخصصه لمناقشة أزمة الزواج الثانى، تحت عنوان «نحو مخرج دائم لأزمة الزواج الثانى.. محاولة للمصالحة».
وأوضح زاخر أن المؤتمر سوف يناقش عدداً من النقاط الرئيسية وأهمها ضرورة عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد إلا بعد مناقشته من العلمانيين والشعب صاحب المصلحة الأولى، فضلاً عن التأكيد على المبادئ التى أرستها لائحة 1938، والتى اعتبرها الأكثر اقترابا لروح النص الإنجيلى.