تجار سوق الجمعة يتهمون المحافظة بعمل كشوف حصر وهمية للمتضررين

قامت اللجنة الهندسية التي شكلتها محافظة القاهرة لمباشرة نقل سوق الجمعة من منطقة التونسي بحي الخليفة بعد احتراقه الأسبوع الماضي أمس السبت بمعاينة قطعة الأرض التي تم تخصيصها بمدينة 15 مايو لنقل السوق إليها، حيث خصصت المحافظة 15 فدانًا بمدينة 15 مايو لإقامة سوق نموذجي، وسط اعتراضات شديدة من التجار والبائعين بسبب بعد موقع السوق الجديد. كما قامت لجان حصر المتضررين بتسجيل أسماء الباعة والتجار بطريقة عشوائية، حيث أكد عدد من تجار السوق أن مسئولي الحي طلبوا منهم البقاء بأماكنهم في السوق المحترق لإعداد حصر بهم تمهيدا لتعويضهم، وقالوا إن هذه اللجان سجلت أسماء أشخاص لم يعملوا بالسوق، مشيرين إلي أن عملية التسجيل «صورية» بغرض التهدئة وأنه لن يتم تعويض أحد منهم. من ناحية أخري ما زالت قوات الأمن تحاصر السوق بالكامل وتمنع المواطنين من الدخول إلي المكان المحترق في الوقت الذي يواصل فيه البائعون جمع بقايا متعلقاتهم من السوق وسط حالة استياء بالغة بسبب فقدانهم مصدر رزقهم وأموالهم في الحريق. ويقول محمود جمال أحد التجار إن الحكومة استغلت حريق سوق الجمعة لتتخلص منا وقررت نقلنا إلي صحراء 15 مايو.. وفي السياق ذاته نفي عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة تحويل مكان السوق المحترق إلي حديقة أو متنزه عام. مشيرًا إلي أنه سيتم رصفه وتحويله إلي شارع رئيسي علي أن يتم تطويرالمكان وتشجيره، مؤكدًا عدم السماح بعودة السوق.