تخصيص أرض بمدينة 15 مايو لنقل سوق التونسي

أعلن الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، أنه تم تخصيص مساحة 15 فدانا بمدينة 15 مايو لإقامة وتنفيذ سوق نموذجية عليها لنقل تجار وبائعي سوق الجمعة بالتونسي، على أن يتم مراعاة توفير كافة الخدمات من مياه ومرافق وأماكن انتظار لخدمة الرواد والعاملين به، كذلك توفير وسائل مواصلات للانتقال إليها.
جاء ذلك عقب اجتماع محافظ القاهرة مع استشاري المشروع بحضور اللواء محمد عبد المنعم هاشم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومسئولي شركة المقاولون العرب، وخبير من وزارة النقل، ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة.
وقال المحافظ "إنه تم تشكيل لجنة من أجهزة المحافظة تحت إشراف اللواء محمد عبد المنعم هاشم لاستلام الأرض واعتماد التصميمات الملائمة مع الأخذ في الاعتبار برأي التجار في توفير احتياجاتهم والمساحات والتصميمات الملائمة في أسرع وقت وتسليمها والانتهاء من إعداد السوق خلال شهرين".
وأكد أنه لن يسمح بإقامة السوق عشوائيا مرة أخرى خلال تلك الفترة مع بدء أجهزة المحافظة وحي الخليفة في حصر العاملين به لتوفير أماكن بديلة لهم بالسوق الجديدة.
ومن ناحية أخرى قررت مديرية التضامن بمحافظة القاهرة صرف 5 آلاف جنيه لكل متوفى من جراء الحريق، ومن المقرر أن يتم صرف مساعدات عاجلة لجميع المصابين تصل إلى 1000 جنيه حسب حالة الإصابة.
وصرحت سيدة حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بأن صرف المساعدات والإعانة سيتم بناء على محاضر الشرطة.
وأوضحت أنه سيتم صرف مبالغ فورية للمتضررين والذين أضيرت منازلهم من الحريق، بعد الانتهاء من إعداد التقارير الفنية التي توضح كل حالة على حدة، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مبالغ إضافية من التكافل الاجتماعي خارج الاعتمادات الحكومية.
وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت أمس الأول بلاغا عن نشوب حريق بسوق التونسي إثر انقلاب سيارة من أعلى كوبري التونسي أسفر عن ثلاث حالات وفيات، وعدد من المصابين واشتعال النار في العشش الموجودة أسفل الكوبري والمستخدمة لبيع السلع يوم الجمعة من كل أسبوع، وكذلك اشتعال النار في بعض أعمدة الإنارة الخاصة بكوبري التونسي.
من جانبه طلب أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل سوق التونسي "سوق الجمعة" بمنطقة الخليفة إلى الأماكن التي حددتها محافظة القاهرة من قبل بمدينة 15 مايو.