الوقود والكهرباء.. الأزمة والحل

كيف خفَّضت حكومات العالم دعمها لأسعار الوقود.. بزيادة الدعم؟
2.5 بليون دولار دعمًا مباشرًا لسعر السيارات الكهربائية يوفِّر للهند 11 بليون دولار من دعم الوقود
أزمة الطاقة والوقود ليست بشىء جديد على العالم، وهى ملف لا ينغلق لمختلف حكومات العالم، يقود بعضها لحروب فى بعض الأحيان، ويقود البعض الآخر لعداء مباشر مع الشعب الذى يعانى من نقص مصادر الطاقة. وفى الوقت الذى لم تكن فيه أزمة الوقود حول العالم حكرًا على دولة أو على منطقة بعينها فى العالم، من أوروبا إلى آسيا إلى الأمريكتين إلى إفريقيا، كان لكل حكومة رؤيتها المختلفة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، فالكثير من الحكومات لجأت إلى تخفيض دعم أسعار الوقود بشكل مباشر، كما حدث فى مصر، لما يمثّله هذا الدعم من ثقل كبير على ميزانية الدولة، لكن مع زيادة أعداد السيارات فى دولة مثل مصر بمعدل من 150 ألفًا إلى 200 ألف سيارة كل عام، مع التردّى الدائم لحالة الزحام المرورى، فلا يلوح فى الأفق سوى ارتفاع فى استهلاك الوقود، وهو ما سيجعل تخفيض الدعم بمثابة مسكن لقنبلة قد تنفجر مرة أخرى فى وقت لاحق، لأن قيمة الدعم سترتفع بارتفاع الاستهلاك، لذلك عرفت بعض الحكومات حول العالم أن مواجهة أزمة أسعار الوقود تحتاج إلى بعض الحلول خارج الصندوق.
فى الهند ليس الوضع بجيد على الإطلاق، فدعم الوقود بنحو 20 بليون دولار سنويًّا يجعل من الوقود تحديًا اقتصاديًّا هائلاً أمام الحكومة، لذلك لجأت الحكومة إلى حل «خارج الصندوق» بالاستثمار فى دعم أسعار السيارات الكهربائية والهجينة التى لا تحتاج إلى الوقود للسير.
فى خطة تمتد حتى عام 2020، ترى الحكومة الهندية أن خلق طلب على السيارات الكهربائية والهجينة سيوفِّر على الدولة نحو 11 بليون دولار، إذا ما قامت باستثمار 2. 5 بليون دولار لدعم سعر السيارة ذاتها، بينما يتم استثمار 1. 7 بليون دولار لدعم البنية التحتية اللازمة للدولة، لاستقبال هذا النوع من السيارات بزيادة محطات الشحن الكهربائى فى مختلف أنحائها، وتتضمن الخطة الهندية أن تدعم الدولة سعر السيارة الكهربائية بالكامل بنسبة 35٪، بينما يتم دعم السيارات الهجينة التى تحتاج إلى قدر ضئيل من الوقود للسير بجانب الكهرباء بنسبة 25٪، أما السيارات الهجينة التى تحتاج إلى قدر أعلى من الوقود فيتم دعمها بنسبة 15٪، وذلك فى دراسة تقدَّم بها وزير الصناعات الثقيلة إلى وزير المالية.
الحكومة اليابانية لها تجربة مماثلة وصلت إلى حد الضغط على شركات مثل «تويوتا» لتعجيل تطوير السيارات التى لا تحتاج إلى الوقود للعمل، خصوصًا أن رئيس الوزراء اليابانى شنزو آبى، أحد أكبر داعمى صناعة السيارات اليابانية، وهو أحد الوجوه المألوفة فى فاعليات شركات مثل «تويوتا» و«نيسان». ما ستقوم به «تويوتا» هو أيضًا الدعم المباشر لسعر السيارات الكهربائية، بما يوازى نحو 2 مليون ين يابانى لكل سيارة كهربائية يأتى متوسط سعرها لنحو 7 ملايين ين يابانى، وهو ما سيكون له أثره على استهلاك الوقود من ناحية، وعلى البيئة من ناحية أخرى لانعدام الانبعاثات البيئية للسيارات الكهربائية.
على جانب آخر، اتجهت الصين لدعم صناعة السيارات الكهربائية بإصدار قانون أن لا تقل نسبة مشتريات الحكومة من السيارات الكهربائية عن 30٪ من إجمالى عدد السيارات المشتراة، وذلك بهدف الوصول إلى 5 ملايين سيارة كهربائية تسير فى شوارع الصين بحلول عام 2020، لمواجهة أزمات مصادر الطاقة والتلوُّث البيئى.