قناوى: المستثمر يهمه البنية التحتية والموقع الإستراتيجى والنفاذ إلى الأسواق أكثر من الإعفاءات الضريبية.
الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، رحبت بتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، وإستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب الجبهة بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع، واصفة ذلك بالخطوة الجيدة والبداية الموفقة لمزيد من المشروعات الجديدة مستقبلا.
الخبيرة الاقتصادية المهندسة رشا قناوى، عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أوضحت ان مشروع محور القناة خطوة جيدة وبداية موفقة لمشاريع جديدة، وهو عصب اقتصادى لطفرة اقتصادية ومشروعات عملاقة تجوب محافظات مصر بأكملها، لافتة انه المشروع له تأثير مباشر على محافظات الااسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، مشددة على ضرورة نظر الحكومة للمشروع كمشروع متكامل للتنمية الشاملة، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية وإعطاء أولوية لتوفير فرص العمل، وإنشاء هيئة لمشروع التنمية الشاملة للمحور تكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلالها.
«قناوى» أضافت «الدستور الأصلي» ان المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر تتمثل فى أن البنوك تمول الحكومة ب16% بدلا من الشركات، موضحة ان البنك المركزى من اساسيات التنمية فى الدول الاوربية لتشجيع الاستثمار فى البلاد، وهو ما لا يحدث فى مصر، منوهة الى انه كان متوقعا الاعلان عن التحالف الفائز، والاهتمام بالمشاريع التنموية وهذا ما لم يحدث، وكان الجميع فى انتظار اعلان اسم التحالف الفائز بالمناقصة للبدء فى المخطط العام لمحور قناة السويس، ولا نعرف لماذا لم يتم الاعلان حتى الان عن اسم الفائز.
عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، أضافت أن الجبهة الشعبية ترى أن هذا المشروع القومى الكبيير لمصر يجذب المستثمر لسببين أساسيين وهما توافر البنية التحتية الحديثة والموقع الإستراتيجى والنفاذ إلى الأسواق، لافتة ان هذه الأسببا تأتى فى المقدمة عن الإعفاءات الضريبية فى إقبال المستثمرين على المنطقة، مضيفة أنه لما كانت مصر لا تستطيع بوضعها الإقتصادى الحالى أن توفر التمويل اللازم لبنية تحتية حديثة، وكذلك لا يجوز الإكتتاب فى مشاريع البنية التحتية لأنه ليس لها عائد مجز، مشيرة الى أن 2 مليار جنيه رقم هزيل للبنية التحتية كما ذكر رئيس هيئة قناة السويس، فالحل الواقعى والعلمى.
