اعلن مسؤول البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي ان ايران قررت منع اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد بسبب اعطائهما "معلومات مغلوطة" عن البرنامج النووي الايراني، كما نقلت عنه وكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) الاثنين. وقال صالحي "لقد اعطينا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول ايران لانهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة". ولم يكشف عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنيستيهما. وقال صالحي "خلال اخر اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 7 يونيو كان تقرير المفتشين في الوكالة غير صحيح وقمنا بالاحتجاج. وكان التقرير مغلوطا بشكل كامل". واضاف "بموجب بند الوقاية (في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية) طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين" لكي يحلا محلهما. وكانت طهران احتجت رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الاخير مؤكدة خصوصا ان معلومات حول اختفاء معدات نووية اساسية في مصنع بطهران كانت "مغلوطة". وقال صالحي "لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا". وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كشف قبل اسبوع من اجتماع مجلس الحكام يؤكد ايضا ان الوكالة لا تزال "قلقة" ازاء الطبيعة الفعلية للبرنامج الايراني مشيرة الى "احتمال وجود انشطة سرية سابقة او حاضرة مرتبطة بالملف النووي تشمل منظمات قريبة من الجيش". واكد بعد ذلك مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو امام حكام الوكالة ال35 ان "ايران تشكل حالة خاصة لانها تتضمن، بين امور اخرى، عناصر مرتبطة ببعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي". واعتمد مجلس الامن الدولي في 9 يونيو قرارا جديدا عزز العقوبات الاقتصادية على ايران للاشتباه بسعيها لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر