صرح د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ان اول تطبيق لقانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ستكون مع معاشات يوليو المقبل مشيرا إلي أنه سيتم زيادة معاش 3.7 مليون من اصحاب المعاشات والمستحقين ،مشيرا إلي أن هذا القرار سيكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه لعام 2010/2011. وذكر غالي أن المعاشات التي سيتم زيادتها تشمل معاش السادات والبالغ قيمته حاليا نحو 69 جنيها ليصبح 124 جنيها من اول يوليو المقبل،ايضا فان معاشات العمالة غير المنتظمة والبالغة حاليا نحو 79 جنيها فسوف ترتفع ايضا الي 124 جنيها. كذلك سيتم رفع المعاشات المنخفضة جدا باكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيها ليتم رفعها إلي 161 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 120جنيه ستبلغ 212 جنيه ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 170 جنيه ستصبح 249 جنيه، و التي تبلغ 220 سيتم رفعها إلي 286 جنيه، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 270 جنيه تصبح 323 جنيه، في حين ستصل المعاشات التي تبلغ قيمتها 350إلي 382 جنيه،والتي تبلغ 360 جنيها سيتم رفعها الي 389 جنيه والمعاشات التي تبلغ 370 جنيه سيتم رفعها الي 379 جنيه. وأوضح غالي أن تلك الزيادة تختلف عن الزيادة السنوية لجميع أصحاب المعاشات والتي تبلغ 10% حيث سيتم تطبيقها بعد هذه الزيادة وذلك لضمان استفادة اصحاب المعاشات من كلا الزيادتين، وأكد د.غالي أن الأولوية في الزيادة الإضافية سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم . واضاف ان الهيئة القومية للتامين الاجتماعي تعد حاليا برامج علي الحاسب الآلي بأسماء أصحاب المعاشات المنخفضة والتي تقل قيمتها عن 370 جنيها لتعديل قيم معاشاتهم طبقا لقانون التامينات الاجتماعية ،بحيث يتم الصرف اعتبار من أول يوليو المقبل.