نظيف: لو ثبت أن الشرطة أخطأت في قضية "خالد سعيد" سنحاسب المسئول

رئيس الوزراء: لا أعتقد أن الرئيس مبارك قد اتخذ قرارا بشأن الترشح للرئاسة بعد
أحمد نظيف
قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في المقابلة التى أجرتها معه قناة "العربية" الإخبارية - ردا على سؤال بشأن توافر معلومات لديه بشأن ترشيح الرئيس حسني مبارك للرئاسة عام 2011 - "قطعا ليس لدي معلومات بشأن ترشيح الرئيس مبارك لأن الوقت سابق لأوانه،وأنا لا أعتقد ان الرئيس نفسه قد إتخذ هذا القرار بعد، واعتقد أن هذا القرار سيتم خلال شهور قليلة قبل الحملة الانتخابية للرئاسة والتى ستكون مع بداية صيف العام المقبل..مازال أمامنا عام كامل".
وردا على سؤال بأن الحزب (الوطني) لم يحسم وضعه بعد ،قال نظيف "ان الحزب الوطني لا يحسم وضعه إلا فى ضوء ما يراه الرئيس مبارك فى هذه المرحلة لأن الرئيس هو رئيس الحزب وبالتالى من اللائق تماما ان ننتظر حتى نرى إذا كان الرئيس ينوي ترشيح نفسه أم لا قبل أن يتخذ الحزب أى أجراء أخر،ولو قرر الرئيس مثلا ألا يرشح نفسه فهناك سيكون في الحزب شأن في توفير البديل الذى يراه في هذا المجال".
وردا على سؤال حول وجود بديل،قال الدكتور نظيف "أكيد"...موضحا أن تصريحه السابق عن هذا الموضوع (الذي فسره البعض بأنه لا يرى بديلا للرئيس مبارك) أخرج عن سياقه..وأضاف "أنا لا أقول كذلك،أنا قلت إن البديل الأفضل هو الرئيس مبارك لهذه الانتخابات كمرشح للحزب الوطنى عام 2011، لكن اعتقد ان مصر مليئة بالقيادات التى تستطيع بالفعل أن تقوم بهذا الدور".
وردا علي سؤال بشأن مرور 6 أعوام على رئاسة الحكومة،وهل يعتبر هذه الاعوام كثيرة، قال الدكتور أحمد نظيف "انهم حكومتان وليس حكومة واحدة ، وأن هذه هى الحكومة الثانية التى توليت رئاستها منذ عام 2004"، معربا عن سعادته بالعمل الذى يقوم به داخل الحكومة". وأشار إلي أنه مازال أمامه أشياء كثيرة يستطيع أن يقوم بها،لافتا إلي أن ذلك هو تكليف في النهاية،لأن رئيس الحكومة فى مصر مكلف وليس منتخب. وأشار الدكتور نظيف أن حكومته قطعت شوطا جيد جدا من الانجازات في هذه الفترة الأخيرة،خاصة فى الجوانب الإقتصادية،مضيفا أن حجم الاقتصاد المصرى زاد مرتين ونصف منذ 2004 وحتي الآن.
وردا علي سؤال بشأن الشاب الذى توفي في الاسكندرية واتهام الشرطة بقتله،قال الدكتور نظيف "لو ثبت فعلا ان الشرطة اخطأت فى هذا الأمر سيحاسب المسئول عن ذلك بالدرجة الأولي ولا يوجد في هذا أي شك". وأكد أن موضوع الشاب القتيل محل إهتمام وذلك لتوضيح الحقائق،وأن الأمر تحول إلى النائب العام فى مصر وشكل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لمراجعة الجثة مرة أخرى وتم استخراجها ومراجعتها،مشيرا إلي أن التقرير سوف يظهر خلال الأيام القليلة القادمة وسيتضح الأمر بالكامل.
وقال الدكتور نظيف انه كرئيس للحكومة وعد بأن الحقيقة ستظهر كما هي وان كان هناك تقصير سيتم التعامل معه بمنتهي الوضوح. وعن علاقة حالة الطورىء بالشاب القتيل، قال الدكتور نظيف :"اطلاقا هناك لبس فى هذا المجال لأننا لا نلجأ إلى حالة الطوارىء إلا فى الأحوال التى لا نستطيع ان نطبق فيها القانون".
وأضاف أن "قانون الطوراىء بشكله هذا يسمح فقط ببعض الأمور للشرطة لا تستطيع أن تقوم بها من خلال قانون الإجراءات الجنائية العادى،ولكن ليس من ضمنها قطعا التعامل العنيف مع المواطنين".