مجلس الشعب يناقش الطلب المقدم من 20 نائباً حول نقص مياه الري في البحيرة

يشهد مجلس الشعب مع نهاية فصله التشريعي التاسع اليوم السبت تحديد موعد للطلب المقدم من النائب «محمد سعد الفحام» وموقع من عشرين عضواً حول النقص الشديد في مياه الري وعدم وصولها لنهايات الترع خاصة بمركز حوش عيسي وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة.
كما يناقش المجلس عدداً من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية وتقييم الأداء لقطاع شركات المقاولات ومنها شركة القاهرة العامة للمقاولات وشركة أطلس والشركة العامة للإنشاءات، كما يناقش المجلس تقريراً عن أداء شركات الإسكان والتعمير والشركة المصرية للأسمنت وقطاع شركات البناء. كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني. تضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة إلي القانون منها إفراد باب مستقل للجرائم والعقوبات يشمل وصف كل جريمة وتحديد العقوبة المقررة لها بما يتناسب مع جسامتها بخلاف ما هو قائم بالقانون الحالي، وذلك لمسايرة الاتجاه الحديث في التشريعات العقابية. وتضمنت المواد فرض عدد من العقوبات منها: «يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء علي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها».
من ناحية أخري أكد اللواء «أحمد شفيق» وزير الطيران المدني في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أهم ملامح المشروع الأساسية إنشاء سلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران تنفيذاً لملاحق اتفاقية شيكاغو التي أوجبت إنشاء تلك السلطة بقانون وإقرار نص عام يتضمن الشروط الأساسية لمزاولة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني وتفويض وزير الطيران المدني في وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية والنص علي وجوب وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني يوافق التشريعات الدولية السارية. وأشار وزير الطيران إلي أن المشروع اشتمل علي تعديل 36 مادة من مواد القانون الحالي بمواد جديدة وإضافة 9 مواد جديدة، كما تضمن المشروع إلغاء 47 مادة من القانون الحالي.