زوج هبة العقاد: لن أتنازل عن حقي في الميراث ولن أترك ليلي غفران إلا في السجن

في أول رد فعل علي صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق محمود سيد عيساوي إلي المفتي للتصديق علي حكم إعدامه قال «علي عصام الدين» - زوج هبة إبراهيم العقاد- إن أفعال الفنانة ليلي غفران - والدة زوجته- أساءت إلي سمعته ودللت بها علي أنها قصدت الإساءة أيضًا لسمعة ابنتها والتشهير بها.
وأضاف أن «غفران» كانت قبل مقتل ابنتها مطربة مغمورة - علي حد تعبيره- واستغلت اهتمام الإعلام بالحادث لتظهر من جديد علي صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات وتاجرت بالموقف وأصدرت ألبومًا غنائيًا بعد مصرع هبة بثلاثة أشهر فقط تضمن أغنية عنها لتحقق مبيعات علي حساب الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد الفتاتين البريئتين، بينما كنت أنا في السعودية لأداء العمرة وهي تعرض أغانيها علي الشاشات وتتجاهل فقدان هبة.
وأشار إلي أن اتهام ليلي غفران له بأنه هو الذي خطط ودبر لارتكاب الجريمة أصابه بأضرار مادية وأدبية كبيرة تستوجب معاقبتها ومنها أنه ترك عمله بعد أن وضع في دائرة اتهام جنائية، بالإضافة إلي رفض العديد من الشركات التي تقدم للعمل بها تشغيله قائلاً: إن القضاء العادل في مصر الذي أخذ حق الفتاتين ولو علي الأقل بمعاقبة المتهم هو الذي سيأخذ حقي من ليلي غفران التي ادعت ضدي كذبًا بالاشتراك في قتل زوجتي.
وحول تدهور علاقته بأسرة هبة قال «علي»: إن بداية الخلافات كانت عندما طلبت مني ليلي غفران ووالد هبة أيضًا جواز السفر الإنجليزي لهبة وعقد الشقة الخاصة بها والموجودة في شارع شهاب بالمهندسين وعددًا من الأوراق المهمة الأخري التي تخصها إلا أنني بالفعل تقدمت بجواز السفر الخاص بها إلي السفارة البريطانية في مصر لإثبات ميراثي في تركتها وأنا متأكد أنهم فعلوا ذلك ليحرموني من الميراث الشرعي الذي حددته لي الشريعة والقانون، وأن ليلي غفران بنفسها هددتني عندما تمسكت بحقي قائلة «أنا ليلي غفران وأقدر أحبسك في أي وقت لو عاوزة»، مشيرًا إلي أنه حر في هذا الميراث ولن يتنازل عنه وأنه سيقوم بعمل صدقات وأعمال خيرية منه علي روح زوجته التي لا يغيب عنه اسمها، وصورتها معه، والتي كانت في آخر مرة ذهبت بصحبته لأداء مناسك العمرة.
وأبدي «علي عصام» دهشته من بعض الأطراف البعيدة عن القضية التي تدخلت وحاولت التشكيك في نزاهة التحقيقات وتغيير سير القضية إلا أن المحكمة لم تلتفت إلي كل هذه المحاولات الفاشلة والمكشوفة وتأكدت بنفسها من ارتكاب المتهم جريمة القتل وخاصة بعد أن تم اقتياده إلي هناك لتمثيل الجريمة في مسرح وقوعها، وأنه وأنه يتعجب أيضًا من أم تطمع في الشهرة والميراث وتحاول تشويه صورة ابنتها كوسيلة لذلك بادعائها أنها كانت علي خلافات معه بسبب علاقتها بشاب آخر وهو ما قاله محاميها خلال الجلسات، وأنها لم تكتف بذلك بل سعت لتحقيق مكاسب من أغنيتها عن هبة بينما اعتادت هي السهر في بعض الأماكن بدليل مقطع فيديو تم بثه علي الإنترنت منذ فترة وشاهده 6 ملايين مستخدم علي موقع «يوتيوب»، إنه قام بتسجيل هذا المقطع علي «سي دي» لتقديمه في بلاغه ضدها بالإضافة إلي مستندات تثبت زواجها 8 مرات من أشخاص يصغرونها سنًا.
وقال علي «إنه لا صحة علي الإطلاق لما تردد بأنني كنت أعرف المتهم محمود من قبل حيث لم أراه في حياتي أو أتعامل معه وأنهم قالوا ذلك للتأكيد علي أنني حرضته أو اشتركت معه في ارتكاب الجريمة، علي الرغم من إنني كنت شاهدًا في القضية، والوحيدة التي اتهمتني هي ليلي غفران والنيابة حققت معي في البداية كإجراء عادي ومحتملي حدث مع كل المقربين من أي مجني عليه في قضايا مثل هذه والمهم ما انتهت إليه هذه التحقيقات.
ومن جانبه أكد «حسن أبو العينين» - محامي ليلي غفران- أن ما حدث في المحكمة من الإشارة إلي إمكانية اشتراك «علي » في الجريمة هو حق مكفول قانونًا وليس مجرد استنتاجات وهو بعيد تمامًا عن وجود أي خلاف مع «علي» بشخصه، وأنه تقدم بكل المستندات والأدلة القانونية التي تبرهن علي كل كلمة قيلت أمام المحكمة.. وأضاف أنه من واجبه كمحام مساعدة عدالة المحكمة في الإلمام بجميع أطراف القضية والتعرف والالتفات إلي كل ما يتعلق بها، وأن حكم المحكمة أمس الأول لم يؤكد حتي الآن براءة علي أو إدانته ولن يظهر ذلك إلا مع حيثيات الحكم.
وأشار أبو العينين إلي أن واقعة تليفون هبة التي استند فيها إلي اتهام «علي» كانت من واقع أقوال محمود عيساوي في تحقيقات النيابة بأنه هو الذي أخذ هاتف هبة، وأيضًا مفتاح الخزنة الخاص بهبة وكان ذلك من خلال أقوال «علي» نفسه في التحقيقات وهو ما يجعل موقف موكلته قانونيًا 100% بالإضافة إلي قيام المحكمة بلفت نظر «علي عصام» أثناء الإدلاء بالشهادة أمامها خلال الجلسات بأن ينتبه إلي عدة نقاط وأن يكون مستقيمًا في أقواله.
وقال «عصام شيحة» - محامي والد نادين- إنه منذ البداية لم تخالجه أي شكوك للحظة واحدة بعد القبض علي المتهم، بأنه مرتكب الجريمة وذلك لوجود عدة قرائن قاطعة علي ذلك، أهمها أنه عندما تم انتقال المعمل الجنائي إلي مسرح الجريمة وجد عدة قرائن من بينها بقعة الدم التي وجدت علي فرع الشجرة، وكانت تخص 3 أشخاص هم: هبة ونادين وشخص مجهول ثالث لم يكن معروفًا وقتها حتي تم القبض علي «محمود عيساوي» بعد 6 أيام وبتحليل دمائه تبين أن البقعة الثالثة تخصه، وأيضًا أن المتهم في جميع مراحل الدعوي لم ينكر أبداً وجوده في مسرح الجريمة وقت الواقعة وأيضًا لم ينكر السرقة وذلك أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة وأمام قاضي التحقيق وفي تجديد الحبس، واعترف علي ارتكابه جريمة القتل وأن التليفون الذي سرقه يخص نادين وشركات المحمول الثلاث أكدت أنه أجري منه 5 مكالمات وأعطاه لصديقه الذي اعترف بذلك، وأشار أن كل هذه النقاط هي أدلة كافية علي إدانة المتهم، وخاصة أن المحكمة التي أصدرت حكمها أمس الأول حققت من البداية في الواقعة وأنهت كل المهاترات ومحاولات التشكيك التي رددها البعض حول المتهم، وأضاف أن الحكم حقق نوعًا من الارتياح لدي أسرتي المجني عليهما.