شعبة المواد الغذائية: اهتمام الحكومة بالسلاسل التجارية يهدد تجار التجزئة بالإفلاس

إهمال تجارة الجملة والقطاعي سيتسبب في غلق محالهم أو تغيير النشاط ومشروع تحديث التجارة لن يأتي بأي نتيجة
اهتمام الحكومة بالسلاسل التجارية يهدد تجار التجزئة بالإفلاس
انتقد جلال عمران -عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية- اهتمام الحكومة بالسلاسل التجارية علي حساب صغار التجار وتجار الجملة والتجزئة قائلاً صغار التجار وتجار التجزئة أولي باهتمام وزارة التجارة والصناعة من السلاسل الكبري.. فالحكومة تمنحهم تسهيلات عديدة تهيئ السوق أمامهم للعمل بنجاح.
وأوضح عمران أن أشكال التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة للسلاسل تتمثل في تخصيص أراض بمساحات واسعة وبشروط ميسرة، بالإضافة إلي سهولة الحصول علي تراخيص العمل في الوقت الذي يستغرق فيه التاجر الصغير من ثلاث إلي أربع سنوات للحصول علي ترخيص، وتنضم الإعفاءات الضريبية بصورها المختلفة إلي قائمة التسهيلات الحكومية.
وحذر عمران من تبعات الإهمال الحكومي لصغار التجار قائلاً «تجار التجزئة والجمل في طريقهما للاندثار حيث يوجد أعداد كبيرة من المحال التي أغلقت نهائيًا أو تم تغيير نشاطها نتيجة عدم القدرة علي منافسة السلاسل الكبري وعدم إمكانية التطوير.
جاء ذلك في اجتماع شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الذي عقد أمس الاثنين.
ومن جانبه قال عمرو عصفور - نائب رئيس الشعبة - إن برنامج تحديث التجارة المطروح من قبل هيئة تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لن يجدي، مشيرًا إلي أن البرنامج قد يؤتي ثمارًا مع أنشطة أخري مثل الأحذية والملابس وهو الأمر الذي يفرض علي تجار المواد الغذائية تبني أفكار التحديث الذاتي حتي يمكنهم منافسة السلاسل.
وفي السياق نفسه طالب صلاح عبد العزيز - الرئيس السابق للشعبة- بعقد اجتماع طارئ مع مجلس إدارة الغرفة المزمع تشكيله خلال الأسبوع الحالي لبحث المشكلة المستديمة لاستغلال رجال الرقابة لسلطة الضبطية القضائية التي تمتعوا بها في التضييق علي صغار التجار وسوء معاملتهم وتصيد الأخطاء والمخالفات بدون وجه حق.
مشيرًا إلي أن التطبيق السليم للقانون من قبل رجال الرقابة سيكون أهم خطوة في تحديث منظومة تجار التجزئة والتي سوف تساعدهم حتمًا علي توفير العديد من الإمكانات لتحديث أنفسهم بغرض مواجهة السلاسل الكبر.