عمال «الإسكندرية للصلب» يطالبون بإدارة الشركة ذاتيا بعد هروب المستثمر

طالب عمال شركة الإسكندرية للصلب «الهواري» بتمكينهم من إدارة المصنع لدفع المديونيات المستحقة علي الشركة لصالح العمال الذين بلغت مستحقاتهم لدي الشركة نحو 8 ملايين جنيه من رواتب وعلاوات ومستحقات.
من جانبه أكد أحمد صالح - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة - صدور حكم إفلاس تم إشهاره عام 2001 عقب هروب «الهواري» مالك الشركة، مشيرين إلي أن الشركة ظلت تعمل تحت إشراف «قاضي التفليسة» بالمحكمة، إلا أنه في عام 2004 قرر قاضي التفليسة تأجير المصنع إلي شركة «الأندلس للحديد» المملوكة لرجل الأعمال بهاء قطب لمدة 3 سنوات تم مد العقد لمدة 7 سنوات أخري بالمخالفة للقانون.
وأشار إلي أنه بعد عامين من العمل قام «قطب» بوقف العمل في المصنع وفسخ العقد مع قاضي التفليسة، وأضاف: قام قاضي التفليسة بعدها بمحاولات لتسليم المصنع إلي الدائن الأكبر - بنك مصر - لإدارته واسترداد مديونياته إلا أن إدارة البنك رفضت استلامه وتم وقف العمل في المصنع فعليا منذ مطلع 2008.
وفي سياق متصل تقدم العمال بمذكرة إلي وزارة القوي العاملة للمطالبة بحل أزمتهم، مطالبين بالتدخل لتسليمهم المصنع لإدارته إدارة ذاتية بتشكيل لجنة من العمال تفوضها المحكمة في إدارة المصنع علي أن تتكفل اللجنة بسداد مديونيات المصنع ودفع مستحقات العمال.
كما تقدم العمال بعدة اقتراحات لحل الأزمة منها تأجير أو بيع المصنع عن طريق المحكمة بموافقة البنك الدائن أو تسليم المصنع للمفلس بالضمانات التي يفرضها البنك لحين الانتهاء من التسوية المقدمة من المفلس والموافقة عليها أو تشغيل المصنع عن طريق البنك بإدارة من طرفه وتحقيق عائد ربحي للبنك أو بيع للمصنع أو تأجيره في المزاد العلني للحصول علي أعلي نسبة في البيع أو الإيجار، أو تصفية العمالة مع تطبيق أحكام القانون رقم 12/2003.
إلا أن البنك الدائن رفض جميع الحلول المقدمة من جانب العمال، في حين تزايدت الاتهامات لرجل الأعمال «أحمد عز» بالتدخل لوقف تشغيل المصنع حفاظا علي استقرار منتجاته في السوق.