هدد أكثر من 5 آلاف صياد ببوغاز أبي قير بالإسكندرية بالإضراب عن العمل احتجاجا علي تعسف خفر السواحل ضدهم، فضلا عن الإهمال الشديد الذي يتعرض له البوغاز دون رقابة من أي من الجهات المسئولة. وأكد الصيادون أن الميناء تتعرض لزحف الرمال وهو ما أدي إلي تكدس المراكب واللانشات في مكان واحد، مما عرقل عملية الصيد، مشيرين إلي أن خفر السواحل خفضوا الوقت المسموح به للخروج من البحر إلي الساعة السادسة بدلا من الساعة العاشرة مساء الأمر الذي أدي إلي تراجع حركة الصيد. فيما كشف صيادو بوغاز أبي قير عن تعنت الدولة الدائم في إنشاء نقابة للصيادين للحفاظ علي مصالحهم، مشيرين إلي أن الدولة تكتفي بروابط الصيادين وترفض إنشاء تنظيم نقابي يطالب بحقوق الصيادين، موضحين أنهم يتعرضون لأزمات مالية بالغة في حالة تعرض مركب لحادثة خلال عملية الصيد، أو تعطل العمل في أحد المراكب، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تشريد عشرات الأسر خاصة في الأشهر التي تفرض فيها الدولة حظرا علي الصيد. وطالب الصيادون بإنشاء نقابة خاصة بهم لتنظيم عملهم والحفاظ علي حقوقهم وإنشاء صندوق معاشات وكفالة لأسر الصيادين الذين يتعرضون لحوادث في البحر. من جانبه انتقد النائب - مصطفي محمد مصطفي - في طلب إحاطة إلي وزيري الزراعة والدفاع بشأن تجاوزات خفر السواحل مع صيادي الإسكندرية، فضلا عن الإهمال في بوغاز أبي قير بالإسكندرية والذي يؤثر سلبا في حركة الصيد. وطالب «مصطفي» في طلب الإحاطة بتوسيع ميناء الصيد بأبي قير بالإضافة إلي تطهير «البوغاز» لتمكين لانشات الصيد والمراكب من الحركة بسهولة والسماح للصيادين بالخروج من البحر حتي الساعة العاشرة مساء بدلا من الغروب. وأشار «مصطفي» في طلب الإحاطة إلي أن إدارة خفر السواحل كانت قد مدت مدة الصيد إلي العاشرة مساء لكنها تراجعت عن قرارها منذ ما يقرب من عامين دون مبررات، الأمر الذي كبد الصيادين مشقة، فضلا عن قلة كميات السمك. وفي سياق متصل طالب الصيادون الحكومة بمناقشة أزمة أشهر حظر الصيد في موسم الصيف الأمر الذي يؤدي إلي تشريد أسر الصيادين.