واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سماح مرافعات دفاع اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، فى إعادة محاكمتة، و الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن". واختتم المرافعات، سامى جمال الدين المحامى، المرافعات مؤكداً أن الاتهام المنسوب إلى موكله لا يتخطى كونه مجرد جنحة، منسوب للمتهم بوقائعها الإخلال بمهام عمله.
وانخرط الدفاع فى شكر المحكمة والثناء عليها، والقول بأن الحكم لله يجريه بأقلامهم، وأن سفينة الحق أوشكت على الوصول بالدعوى إلى بر الأمان، عقب أن سارت فى بحر متضارب الأمواج.
وقال المتهم أنه يفترض جدلاً ارتكاب المتهم لجريمة الخطأ والإهمال، فإنه يدفعها بتناقض أمر الإحالة الذى حمل فى طياته براءة المتهم، ويدفعها كذلك بعدم توافر ضرر ترتب على ذلك الخطأ المنسوب لموكله، وانتفاء ركن السببية بين الإهمال ونتيجة الضرر، بسبب الأحداث االمفاجئة التى خرجت عن إرادة المتهم، بما يسقط التهمة عنه لأن إرادته كانت معدومة.
وأكد الدفاع أن المتهم لم يخل بواجبات وظيفته، ولم يتوقع نتيجة الأحداث بعد أن بذك جهده من الحيطة والحذر، لكن لم يكن بإمكانه رد النتيجة، لأن الواقع وفق لما وصفته النيابة العامة "كان ثورة شعبية تعجز قوات الشرطة عن دفعها"، بما يؤكد انعدام إرادة المتهم، وضرب مثلاً على ذلك "بأم ترضع طفلها وتعرضت لإغماءة فمات الطفل اختناقاً، فلا تحاسب الأم لأن السبب خارج عن إرادتها.