معيتيق لليبيين: حكومتنا ستدعو إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا

الناطق باسم قوات حفتر: لن نعترف بحكومة معيتيق أو مبادرات لفرضها على الليبيين وقبضنا على 32 شخصا

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، إن الحكومة «تسعى إلى نبذ الفرقة والخلاف»، وستدعو إلى «حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحد»، فيما قال العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إن قادة عملية الكرامة لا يعترفون بحكومة رئيس الوزراء المكلف، أحمد معيتيق، التي منحت الثقة لها مساء الأحد، مشيرا إلى رفضهم أي مبادرات يطرحها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) للتوافق حول هذه الحكومة، وقال ان حصيلة المقبوض عليهم منذ بدء «عملية الكرامة» بلغت 32 شخصا من بينهم خمسة يمنيين ومصري وتونسي وسوري والبقية ليبيون، بينما دعت حركة «تمرد» الى اضراب مفتوح اليوم ردا على منح الثقة لمعيتيق.‏

وتعتبر رسالة معيتيق أول رسالة يوجهها معيتيق للشعب الليبي عقب نيل حكومته، مساء الأحد، ثقة المؤتمر الوطني العام ‏(البرلمان المؤقت).‏

‏ وفي كلمة بثها التلفزيون الليبي، امس ، أكد معيتيق أن الحكومة التي شكلها «ستعمل مع كافة الأطراف لنبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف»، مشددا على أهمية «الحوار الوطني الشامل وعدم إقصاء أي طرف كان».‏

معيتيق دعا كافة الشباب إلى «الالتفاف» حول حكومته بهدف بناء الدولة ومؤسساتها وخوض المعركة بروح الثورة، مطالباً الجميع بالاصطفاف صفا واحدا لبناء الدولة ومؤسساتها.‏

وتوعد من وصفهم ب»الإرهابين»، قائلاً: «لن نقبل بالإرهاب، ولن نسمح للإرهابيين بزعزعة الأمن واستقرار البلد، ولن نقبل بترويع الآمنين».‏

وأوضح أنه في الوقت نفسه مع «الحراك الشعبي السلمي والمطالب المشروعة كافة ومع بناء مؤسستي الشرطة والجيش ودعم تلك المطالب والسعي لتحقيقها».‏

ورفض رئيس الوزراء الليبي الجديد خلال كلمته أن يوظف أي طرف من هذه المطالب لخدمة مصالح غير شرعية.‏

من جهته قال العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر: «نحن لا نعترف بحكومة معيتيق، ولا نعترف بأي مبادرة للمؤتمر الوطني العام تحاول فرضها على الشعب الليبي، كما فرض المؤتمر نفسه على الشعب».

ومنح المؤتمر الوطني العام في ليبيا الثقة لحكومة معيتيق، مساء الأحد، وسط جدال، إثر اعتبار بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة «باطل»، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري والذي يقضي بضرورة منح الثقة ب 120 صوتا وحضر 94 عضوا فقط جلسة الأحد التي تم خلالها منح حكومة معيتيق الثقة.

وكان معيتيق قد اختير رئيسا للحكومة بداية أيار / مايو الجاري، في جلسة برلمانية سادتها الفوضى، وقال خلالها بعض النواب إنه تم اختيار معيتيق بالقوة، وإن الجلسة رُفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره. وهو ما ينفي صحته فريق آخر يقول إن جلسة الاختيار صحيحة.

وحول الخطوات التي تقوم بها قوات حفتر لمواجهة هذه الحكومة، قال الحجازي إن «المجلس الأعلى للقضاء الليبي في طور العمل حالياً للإسراع من تشكيل حكومة الطوارىء».

وقال العقيد الحجازي إن حصيلة المقبوض عليهم منذ بدء «عملية الكرامة» وحتى امس الاثنين بلغت 32 شخصاً من بينهم خمسة يمنيين ومصري وتونسي وسوري، والبقية ليبيون.‏

واوضح الحجازي «ألقينا القبض على 32 شخصاً منذ بدء عملية الكرامة بينهم خمسة يمنيين ومصري وتونسي وسوري»، مشيرا الى أن «التحقيقات مازالت جارية ولم تثبت بعد إدانة أحد عدا الشخص السوري وبعض الليبيين».‏

وحول المكان الذي يودع به المقبوض عليهم قال الحجازي باقتضاب «تم إيداعهم جميعا بسجن تابع للدولة، في مكان لا يمكن الكشف عنه في الوقت الراهن»، فيما لم يوضح حيثيات القبض عليهم ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الدول التي ينتمي إليها المقبوض عليهم.‏

‏بدورها اعتبرت حركة «تمرد» الليبية أن الحكومة الجديدة بقيادة أحمد معيتيق «غير شرعية». ودعت الحركة في بيان نشره موقع صحيفة «الوسط» الليبية الشعب إلى الدخول في عصيان مدني مفتوح، بداية من اليوم الثلاثاء ، ردًا على منح الثقة للحكومة ب 83 صوتًا على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي أعلن منح الثقة لحكومة معيتيق بعد حصوله على 83 صوتا من إجمالي 93 حضروا الاجتماع . وعدد مقاعد المؤتمر 200 مقعد.

واعتبرت حركة «تمرد» أن الحكومة الجديدة بقيادة معيتيق غير شرعية ولا اعتراف بها ، مؤكدة عدم قانونية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة.

وقبل 4 أيام، دعا اللواء حفتر، مجلس القضاء إلى «تشكيل مجلس حكم مدني لإدارة شؤون الدولة، تتركز مهامه في تكليف حكومة طوارئ انتقالية، والإشراف على (إجراء) الانتخابات» البرلمانية.

وقال حفتر، في بيان متلفز، مساء يوم الأربعاء، إن «المجلس المدني سيسلم السلطة إلى البرلمان الجديد بعد انتخابه، مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في حماية الفترة الانتقالية حفاظا على ليبيا وثرواتها».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية فتح قناة حوار مع أهالي درنة (الواقعة شرق البلاد)، قال الحجازي بحسم: «لا نتحاور مع من يقتلون أبناءنا ونحن لا نتاجر بدمائهم».

وتتهم قوات حفتر من يطلقون عليهم «متشددي درنة» بإرسال شاحنة مليئة بمادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، في ساعة متأخرة من مساء السبت، تستهدف مدينة بنغازي (شرق)، فيما نفى مسؤول بكتيبة شهداء أبوسليم الإسلامية (أقدم الكتائب في درنة والوحيدة التي عارضت حفتر) إرسال أي ذخيرة أو سلاح للمدينة الليبية.

وبينما يقول المتحدث باسم قوات حفتر في تصريحات أمس إنهم بدأوا في ضربات نوعية استباقية على مدينة درنة يقول عمر الشعلالي مسؤول الإعلام بكتيبة شهداء أبو سليم بدرنة (إسلامية) إن المدينة تشهد هدوءا ولا يوجد بها أي خروقات أمنية.

ومنذ يوم 16 من الشهر الجاري، تشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا تصعيدا أمنيا إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، وبين عناصر تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي (شرق)، تلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط إجمالا ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا.

و»عملية الكرامة» هي عملية عسكرية أعلن عنها حفتر بغرض ما أسماه تطهير ليبيا من «المتطرفين، والتكفيريين»، فيما تقول الحكومة الليبية إن تلك التحركات تمثل «محاولة انقلاب على السلطة».