المحامون يطالبون بعزل النائب العام و إنشاء محكمة خاصة لفض النزاع بينهم وبين النيابة

تنظر محكمة جنح طنطا – الأربعاء– قضية المحاميين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة ثان طنطا ، في الوقت الذي أعلن فيه المحاميان الإضراب عن الطعام داخل مكان احتجازهما بقسم ثان طنطا ، و قد امتنع المحامون في جميع المحاكم الجزئية بالغربية عن العمل التزاما بقرار النقابة العامة بالإضراب العام في جميع المحاكم ، احتجاجاً على الاعتداء على كل من إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح – المحاميان – من قبل باسم أبو الروس – مدير نيابة ثان طنطا – وإصدار قرار إحالة بحبسهما احتياطيا.
المحامون اعتصموا ليلة الثلاثاء داخل الغرف الخاصة بهم بالمحاكم ، وشكلت النقابة الفرعية للمحامين بالغربية لجان للإشراف على الإضراب ، وقام جلال شلبي – نقيب المحامين بالغربية – بالمرور على جميع الدوائر للاشرف على الإضراب ، كما عقد اجتماع داخل احد غرف المحامين بالدور السابع بالمحكمة لمناقشة تطورات الأزمة ، ودعا شلبي المحامين إلى التماسك والتحلي بالمنطق والعقل في إدارة الأزمة ، ونفى شلبي صحة الأنباء التي ترددت بوسائل الإعلام بإحالة 19 محام لمحكمة الجنايات ، ووصف تلك الأنباء بالشائعات التي تثير الأوضاع وتثير شكوك المحامين نحو من يرددها.
في الوقت نفسه انضم منتصر الزيات إلى اعتصام المحامين وعقد اجتماع معهم داخل غرفة المحامين بالدور الأول ، وقال الزيات ل "الدستور" أن يتوقع الإفراج عن المحاميين الأربعاء ، مضيفاً أن الإفراج عنهما سيكون الخطوة الأولى نحو التهدئة وبادرة طيبة ، ودعا الزيات المحامين إلى الالتزام بالاعتصام السلمي وعدم التطرق إلى استخدام العنف أو الصدام مع رجال الشرطة أثناء أو بعد نظر القضية إذا تم إدانة المحاميين ، والى ضرورة ضبط النفس على غرار اعتصام المحامين ب باكستان الذي استطاعوا من خلاله الإطاحة برئيس الوزراء ، كما دعا الزيات جموع المحامين إلى التوحد في الأزمة وان يضعوا جميع الخلافات جانباً ، وان يستقبلوا مجلس النقابة بحفاوة شديدة ، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع الأطراف سواء من المجلس أو من الرموز النقابية والنشطاء خارج المجلس في المرافعة دفاعاً عن المحامين ، بالإضافة إلى الالتزام بارتداء البدل وروب المحاماة ، موضحاً انه قام بتوصيل صوت المحامين إلى أعلى المستويات.
بينما سادت حالة من الغضب لدى جموع المحامين ، حيث اتهموا بعض وسائل الإعلام بالتحيز للطرف الآخر ونشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة واختلاق أخبار أخرى تدعو إلى إثارة الأزمة ، منها زيارة النائب العام إلى محكمة طنطا وهو ما لم يحدث ، وإحالة 19 محام إلى محكمة الجنايات وهو ما لم يتم تأكيده من اى من الطرفين ، نفى المحامون صدور إلى قرارات بإحالة بعضهم إلى المحاكمة ، موضحين أن الإحالة تتم في الأساس إلى الجنح وليس الجنايات كما ورد في بعض وسائل الإعلام لو صح ذلك ، وأكدوا أن قيمة التلفيات التي تم الكشف عنها بالأوراق الرسمية تقدر ب 300 جنية وليس 12 ألف جنية كما نشر !! ، حالة الاحتقان التي سيطرت على المحامين دفعتهم إلى محاولتهم منع بعض وسائل الإعلام من تغطية الحدث لولا تدخل منتصر الزيات الذي طلب منهم التعامل بالعقلانية مع جميع الأطراف.
كما تقدم المحامون ب إنذار على يد محضر إلى كل من النائب العام ، المحامى العام لنيابات طنطا ، ورئيس نيابة ثان طنطا ، وطالب الإنذار الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه ب حل النيابة العامة وعزل النائب العام الحالي ، تحريك دعوى جنائية ضد السيد مدير نيابة ثاني طنطا وكل صاحب سلطة عرقل هذا الحق أو قام بتعطيل الدستور والقانون المنوط به تنفيذه ويكون ذلك من محكمة خاصة مطالبين إصدار قرار جمهوري بتشكيل محكمة خاصة تشكل من خمسة قضاة اثنان منهم نقيب المحامين واحد أعضاء مجلس النقابة واحد مساعدي وزير العدل رئيسا واثنان من القضاة الجدد ، تختص في كل نزاع ينشأ بين القضاة وأعضاء النيابة وبين المحامين.
وانذر المحامون المحامى العام الأول بطنطا بعدم إخلاء سبيل مدير النيابة أو المساعدة في هروبه وفراره وإلا فأنهم سيقيمون جنحة مباشرة ضده وفق نص المادة 123 عقوبات ، وعرض الأمر على النائب العام بمنتهى الشفافية ، كما انذروا النائب العام بعدم تعطيل القانون أو الكيل بمكيالين وإلقاء القبض على مدير نيابة ثاني طنطا.
يأتي هذا في الوقت الذي قرر مجلس نقابة المحامين بأكمله الانتقال الي طنطا من اجل متابعة القضية الأربعاء فيما هدد حمدي خليفة نقيب المحامين بمواصلة التصعيد خلال الفترة القادمة مشددا علي نجاح الاضراب الذي دعت اليه النقابة بشكل كبير في المحافظات و اعتبر مجلس النقابة نفسه في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل المشكلة.
و كانت المحامون قد تظاهروا صباح الثلاثاء تضامنا مع زميليهم مرديين هتافات " يا سيادة النائب العام.. النقابة مش هتنام " .