التضامن 90 منظمة مجتمع مدني حصلت علي شهادة تمنحها حق متابعة الانتخابات الرئاسية

سلطان الوزارة جهة ادارية ليس لها الحق في مراقبة منظمات المجتمع المدني ولكن لها الاشراف وهناك فرق كبير
عبد الفتاح الاجراءات المتبعة من قبل الدولة تحرم جزء كبير من المنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات من ممارس اعمالها

خصّ خالد سلطان، وكيل أول وزارة التضامن ألاجتماعي ورئيس الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات الأهلية أمس ل « الدستور الأصلي »ان مشارك منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية القادمة اكبر وأوسع من سبقتها الخاصة بالاستفتاء علي دستور مصر وقال سلطان ان التنوع الكبير الذي شهدته اللجنة في استخراج شهادات تفيد قيد الجمعيات الاهلية بالوزارة من اجل المشاركة في متابعة الانتخابات والتي بلغت 90 منظمة مجتمع مدني من ربوع محافظات مصر المختلفة يؤكد علي ارتفاع نسبة مشاركة المجتمع المدني المصري في متابعة الانتخابات وهذا يدل علي ايمان الوزارة والدولة المصرية بأهمية مشاركة والتحول الديمقراطي ويساهم بشكل ايجابي في تحسين صورة مصر عالميا ويؤكد علي ان ما حدث في مصر منذ 30 يونيو وما تابعه من خارطة الطريق والسير قدما نحو الاستحقاق الانتخابي القادم هو امر بإرادة المواطنين وتحقيق لتطلعاتهم في دولة ديمقراطية تمتاز بالعدالة الاجتماعية .




وأوضح سلطان علي ان مسالة تمويل المنظمات المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية ستكون وفق القانون الجمعيات مشيرا ان الوزارة كجهة ادارية ليس لها الحق في المراقبة علي اعمال وأنشطة وأموال منظمات المجتمع المدني بل لها حق الاشراف وهناك فرق كبير بين الاثنين واشار سلطان ان منظمات المجتمع المدني عند حصولها علي تمويل اجنبي وفقا للقانون تتقدم بطلب الى الوزارة وتنتظر الرد بقبول انفاق تلك الاموال من عدمه لمدة 60 يوم ولكن ليس من حقها التصرف في الاموال قبل الحصول علي تصريح من قبل التضامن


وشدد ورئيس الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات الأهلية ان حصول أي جمعية او مؤسسة اهلية علي اموال بغير الطرق القانونية هو من اختصاص الامن وليس الوزارة .


ومن جانب قال المدير التنفيذ لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان مجدي عبد الفتاح ان احد اهم اهداف منظمات المجتمع المدني هو تحفيذ المواطنين علي المشاركة في القرارات والاحداث المتعلقة بالدولة وحياتهم اليومية ومن بينها المشاركة بجميع انواعها في الانتخابات .


عبد الفتاح اوضح للتحرير ان مراقبة الانتخابات احد انواع المشاركة الايجابية حيث انها تقدم للمواطن بشكل حيادي وشفاف تقارير حول طبيعة الانتخابات مما يساهم من ثقة المواطن في احترام صوته ويشجعه علي ضرورة المشاركة وان النتائج مرتبطة بالفعل بصوته الانتخابي وتابع عبد الفتاح انه في هذا الاطار نجد ضرورة ملحة لتوسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني بكافة انواعها لتساهم في هذا الامر



ولابد من الاعتراف ان نسبة مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات يمكن احتبارها جيدة لكنها في حقيقة الامر لابد وان ترتفع اكثر من ذالك واحد اهم الاجراءات التي يمكن ان تساهم في مشاركة اوسع لمنظمات المجتمع المدني المصري هو حرص الدولة علي ذالك من خلال تبسيط الاجراءات والاعتراف بهذا الحق بشكل واسع واتباع نهج مختلفة مع تلك المنظمات اساسه هي انها شريك في بناء الوطن والحفاظ عليه وليست احد اعداه واو الة في يد دول اخري في هذا الاطار يمكن لنا ان نقول برغم من مشاركة بعض المنظمات في الانتخابات الا انه يجب الاحتراف بان الاجراءات المتبعة من قبل الدولة تحرم جزء كبير من المنظمات الراغبة في مراقبة الانتخابات من ممارس اعمالها .