قال خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه في الانتخابات الماضية كانت المنظمات والجمعيات الراغبة فى متابعة الانتخابات ترسل الطلبات للجنة العليا للانتخابات أولا ثم ترسل بعد ذلك للوزارة للبت فيها، ولكن هذه المرة الإجراءات تم تغييرها. وأضاف سلطان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة لإعلان إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة انتخابات رئيس الجمهورية 2014، أن عدد الجمعيات التى شاركت فى الاستفتاء على الدستور كان 40 جمعية من أصل 67 جمعية تقدمت بطلبات وتم استبعاد 27 جمعية نظرا لعدم وجود نشاط متابعة الانتخابات فى لائحتها. وأشار إلى أن الجمعيات المجمدة أرصدتها تعمل بكامل طاقتها الآن بإدارة حكومية، كما أن مديرى المديريات يشتركون فى إدارة هذه الأموال وهذه الجمعيات ليس من أغراضها متابعة الانتخابات، لذلك ليس من حقها التقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات، لذلك فهى مستبعدة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.