سادت حالة من الالتباس والارتباك خلال ال 48 ساعة الماضية بين أعضاء فريقي الدفاع عن المتهمين في قضية «سوزان تميم» إثر تردد أنباء عن رفض نيابة النقض الطعن، لكن هذه الحالة من الارتباك والالتباس لم تهدأ بعدما تبين أن قرار الرفض كان مجرد شائعة وهو ما كشفت عنه النيابة أمس الأول إعلانها قبول الطعن وظهر ذلك في تصريحات «فريد الديب» الذي أبدي تشاؤمه بمصير القضية، في حين أعرب «بهاء الدين أبوشقة» عن ارتياحه للقرار رغم أنه غير ملزم لمحكمة النقض. وقال «أبوشقة» ل «الدستور» إن الحكم باطل ولا ينبني من ذلك أن يكون في المحكمة نظر لأدلة أخري لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة بحيث يتعذر معرفة الأثر الذي كان لهذا الدليل. وقال إن نيابة النقض أخذت الجناية بالنظر لسببين وهما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها «سوزان تميم» والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات وأن أياً منهما يكفي لنقض الحكم وانتهت في رأيها لقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم. وأن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب علي كل حكم بالإدانة أن يؤدي مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي يعتمد عليها في الإدانة علي نحو مفصل وواضح وجلي لا يشوبه إبهام أو غموض. وأضاف «أبوشقة» أنه حتي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة وأن من المسلمات القانونية أن رأي نيابة النقض ليس ملزماً للمحكمة لأن محكمة النقض لها أن تأخذ بها أو لا لأن القانون أوجب تقديمها لهذا الرأي علي الأسباب كإحدي ضمانات المحاكمة. وأشار إلي تفاؤله بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري، بينما أكد «فريد الديب» المحامي أن الأسباب التي بموجبها قبلت النيابة النقض فيها قد وضعها في مذكرته التي قدمها للنقض والتي شملت 41 سبباً في نظره كفيلة لنسف القضية من أولها إلي آخرها.