وزير التعليم يضرب ضربة معلم ويطيح بخمسة من مقربيه من ديوان عام الوزارة

أبو النصر يطيح بأربع قيادات من العمل ضمن فريقه .. ويسحب ملفات مستشاره القانونى من الوزارة ويمنحه ملف الأبنية التعليمية فقط
الحصرى أطاح به "زكى بدر" واستقدمه " جمال الدين "عقب ثورة 25 يناير ...وأبو النصر ينجح فى رحيله بعد ثورة 30يونيه
إبراهيم هلال ل الدستور الأصلي :قدمت طلب بتجديد الثقة فى كرئيس لقطاع التعليم الفنى ..فرفض الوزير
وزير التعليم يضرب ضربة معلم ويطيح برجاله المقربين من ديوان عام الوزارة ، هذا ما فعله وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر مع رجاله المقربين الذى استقدمهم من جامعته عين شمس ، ومن قطاع التعليم الفنى الذى كان يترأسه قبل توليه المنصب الوزارى ، تلك الضربة التى وجه سهامها لمقربيه وجهها ايضا الى قيادات الوزارة اجمعين ليضعهم جميعا على طاولة الشطرنج ليحسم موقف بقاءهم من عدمه فى غضون ايام وفقا للجدول الزمنى الذى حدد فيه مهام وتكليفات عمل بعينها مكلف بها الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ،لتنفيذها .

قيادات الوزارة فى حالة ترقب مستمر داخل الديوان ، حيث يخشى الجميع ليتفاجئوا برحيلهم او احالة بعضهم للنيابة ، خاصة وان ظهر على السطح مخالفات متورط بها عدد من قيادات الوزارة ، يحرص الوزير عدم البوح بها ليدفنها فى خزائن اسراره حتى يتم انهاء بحث الشئون القانونية حولها ويفاجأ الجميع باحالتها للنيابة .

حالة الترقب والخوف التى تسيطر على عدد من قيادات الوزارة الحاليين ،شهدها الديوان بعد ان تم الاطاحة بعدد من قيادات الوزارة ارجع الوزير سببها لمخالفات ارتكبها البعض ،ولعدم رغبة البعض الاخر فى البقاء داخل الوزارة للعمل ، وكان من اخطر رجال الوزارة الذين رحلوا عنها لما ابداه من سبب عدم رغبته فى البقاء بالوزارة ، الدكتور طارق الحصرى " مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الادارى السابق " ، ذلك الرجل الذى لقب ب " اخطر رجال الوزارة " فى عهد وزراء التعليم السابقين ، لما يتوليه من ملفات هامة مالية وادارية تتعلق بجموع المعلمين والمديريات التعليمية ،حيث احيط الحصرى علما بان هناك محاولات تجرى داخل مكتب الوزير للاطاحة به ، فاستبق الحصرى الاحداث ليقدم اجازة مفتوحة بدون مرتب عن العمل بالوزارة ، ليطلب من الوزير ابو النصر الرحيل بل والتوسط له لدى رئيس الاكاديمية البحرية ، وهو ما تم فعليا .

الكثير من المعلمين و العاملين بديوان عام الوزارة طالبوا مرارا وتكرارا برحيل الحصرى من ديوان عام الوزارة ، ولكن وزراء التعليم لم ينصتوا لمطالب العاملين بالحقل التعليمى لما رأه البعض منهم ان العمل على رحيل الحصرى خلال فترة توليهم للوزارة قد يفتح النيران على الوزارة نظرا لما كانه يمتلكه الحصرى خلال هذة الفترة من خطط وملفات مالية هامة لا يمكن تعطيلها والا حدث ثورة داخل الحقل التعليمى خاصة بين المعلمين ، حيث كان يسند للحصرى تعديلات قانون كادر المعلمين ، وايضا دراسة الزيادات المالية للمعلمين ، ليلقب الحصرى بذلك بوزير التعليم الفعلى واخطر القيادات المؤثرة داخل الوزارة فى عهد الدكتور احمد جمال الدين موسى ، ليأتى الوزير الاسبق احمد جمال الدين ليختلق منصب مساعد الوزير خصيصا للحصرى لعدم الاطاحة به مرة اخرى من الوزارة ،حيث استقدم احمد جمال الدين الوزير الاسبق للتعليم ، الدكتور طارق الحصرى معه للعمل بالوزارة عهقب ثورة 25 يناير ، بعد ان اطاح به الدكتور احمد زكى بدر له عقب اعتلاءه للمنصب الوزارى قبل الثورة، ولكن وزير التعليم الحالى ابو النصر حرص منذ توليه للمنصب الوزارى ، حرص على انهاء كافة الملفات المالية والادارية الهامة التى كان يدرسها الحصرى ، وتدريجيا نجح الوزير ابو النصر فى سحب كافة هذة الملفات من بين يد الحصرى لضمان عدم التلاعب فيها او اخفاءها مما يؤثر سلبا على انتظام العمل ، وقبل عملية الاطاحة به ،قدم الحصرى اجازة مفتوحة بدون مرتب .

اما الدكتور ابراهيم هلال ، رئيس قطاع التعليم الفنى ، فان بوادر الخلاف كانت ظاهرة امام الجميع ، والتى بدت من خلال عدم ظهور هلال داخل ديوان عام الوزارة ،بالشكل المعتاد عليه عندما تولى المنصب ،حيث اشارت مصادر مطلعة داخل وزارة التعليم ل التحرير ، الى ان سبب الخلاف بين وزير التعليم ورئيس قطاع التعليم الفنى يرجع الى 4 اسباب هما ،اخفاق هلال فى ملف تدريب المعلمين والطلاب وهو التعليم من اجل التدريب فى المدارس الفنية والملف الثانى هو عودة الطلبة للتعليم الفنى اضافة لملف متعلق بالعدد والادوات فى ورش المدارس الفنية ، وملف تشكيل الهيئة القومية للتعليم الفنى .

ولكن الدكتور ابراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفنى اكد ل التحرير ، انه علم بان هناك نية لدى وزير التعليم برحيله من العمل ضمن فريق الوزارة ، لاسباب تتعلق بخلافات فى وجهات النظر ، قائلا " فأردت ان ارفع عن الوزير الحرج من خلال تقدمى بطلب تجديد الثقة في للعمل كرئيسا للقطاع ، ولفت هلال الى ان الوزير قبل هذا الطلب بقبول الاعتذار ".

هلال اشار الى انه قام بتسليم كافة ملفات القطاع الهامة الى مساعديه والاشخاص المعنيين بالقطاع الذين لديهم كامل الاستعداد لتسليم الملفات للمسئولين بالوزارة ولرئيس القطاع الجديد فبمجرد طالبهم لتلك الملفات .

ولكن عملية الاطاحة لم تتوقف عند هذا الحد ،بل تم الاطاحة باحد مقربى الوزير وليد عبد التواب ،رئيس قطاع الكتب السابق ، والذى كان يعمل فى قطاع التعليم الفنى مع الوزير حينما كان رئيسا للقطاع ، ليستعين به ابو النصر ضمن فريق عمله بديوان عام الوزارة ، ليوليه منصب رئاسة قطاع الكتب ، ولكن بمجرد علم الوزير بمخالفات فى ملف الكتب ، اطاح به على الفور ،بل واحال بعض المخالفات للنيابة الادارية للتحقيق ،وكان على راس تلك المخالفات ،مخالفة طباعة كتب لغة فرنسية ،واخونة المناهج الجديدة ،وسوء تخزين الكتب ، الامر الذى ادى بالوزير لاقالة عبد التواب والاستعانة باللواء محمد ابو حسين كرئيسا للقطاع .

ولم يتوقف الامر عند هذا ، ولكن طالت عملية الاقصاء مستشار الوزير القانونى احمد السيسى الذى استقدمه ابو النصر للاستعانة به ضمن فريق وزارته عقب رحيل الاخوان فورا ، حيث اقصى السيسى عن متابعة ملفات الوزارة القانونية وتم الاكتفاء فقط بمتابعته للملف القانونى للابنية التعليمية ، حيث اوضحت المصادر المطلعة بالوزارة ل التحرير ، انه تم سحب ملف قطاع الكتب من المستشار السيسى ، اضافة الى سحب ملف الطباعة منه واسند الى المستشار القانونى للوزير الدكتور مصطفى حسن استاذ القانون بجامعة عين شمس ، وذلك على خلفية تردد انباء عن بعض الاخطاء الفنية فى ملف الطباعة الذى كان يتولاه السيسى من الناحية القانونية .

وفى المعاهد القومية ، وعلى الرغم من استعانة الوزير بمحمود وهدان الذى كان يتولى فى عهد الاخوان رئيس الادارة المركزية للخدمات التربوية حتى ان خرج على المعاش ،ليكن عضو مجلس ادارة فى المعاهد القومية بالمجلس المؤقت الذى شكله ابو النصر ، وبعد انتهاء مدة المجلس المؤقت تم تعيين " وهدان " مدير تنفيذى ، ولكن رحيله عن الوزارة بات مؤكدا على خلفية مجموعة من الخلافات بينه وبين رئيس مجلس ادارة المعاهد المستشار هشام رفعت ، اضافة الى بعض الخلافات مع عدد من مديرى المدارس القومية وعدد من اعضاء مجلس الادارة الجديدة الذين اتهموا وهدان بتعطيل العمل ، فى حين ان خرجت مجموعة اخرى لتقول ان "وهدان "حاول يحرك ملف االفساد داخل المعاهد القومية وهو ما اثار غضب البعض فى مجلس الادارة .

مصادر مقربة من وزير التعليم اكدت ل التحرير ، ان حركة التغييرات التى سيشهد ديوان عام الوزارة سيشمل عدد من قطاع التعليم العام على خلفية التحقيق فى قضية فساد ادارى ومجاملة احد الموظفين فى مسابقة سفر ابناءنا فى الخارج والتى احالها الوزير للشئون القانونية ، وايضا التغييرات ستطيل عدد من العاملين بطاقم مكتب الوزير .

المصادر لفتت الى ان حركة التغييرات لم تطل عدد من قيادات الوزارة التى يحرص الوزير على بقاءها ضمن فريق عمله ، كاللواء ماجد المناديلى مدير مكتب الوزير الذى استعان به من جهاز المخابرات ، ويعد احد اهم صانعى القرار بالوزارة ، حيث يرى الوزير انه لا يمكن استبعاده من منصبه اطلاقا لما يبذله من مجهود هائل داخل الوزارة ، اضافة للابقاء على اللواء نبيل عامر مستشار الوزير للمشروعات التعليمية ، ويعد عامر من القيادات المؤثرة بالوزارة بل همزة الوصل بين القوات المسلحة والتعليم ، فى اقامة المشروعات ، اضافة لتوليه مشروع التابلت التعليمى وتنمية الموارد .

اما محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى ، فهو يشكل نسبة رضاء عالية لدى وزير التعليم ، لما يبذله من مجهود فى العمل ، اضافة لتوليه رئاسة امتحانات الثانوية العامة .

وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر ، اكد ل التحرير ، انه لا يرغب بالاطاحة بقيادات الوزارة ، ولكن الجميع موضوعين تحت دائرة التقييم ، مشيرا الى ان مساعده السابق الدكتور طارق الحصرى ، رحل من الوزارة برغبته ، حيث قدم طلب اجازة مفتوحة بدون مرتب ، وطلب منى ان اتوسط له لدى رئيس الاكاديمية البحرية للعمل هناك ، وقمت فعليا بعملية التوسط ، لافتا الى انه جمد منصب المساعد بالوزارة ،لافتا الى انه لا يحتاج لهذا المنصب ،وبالتالى لم يستعين باحد خلفا للحصرى .

اما بالنسبة للمستشاره القانونى "احمد السيسى " ..فقال وزير التعليم ، ان مستشاره السيسى قدم طلبا بالاكتفاء فقط بمتابعته للملف القانونى للابنية التعليمية ،دون متابعة ملفات الوزارة ، لما ابداه السيسى بانه لم يمنح الوقت الكافى لمتابعة ملف الابنية التعليمية القانونى الضخم ،نظرا لمسئولياته الضخمة فى العمل ، وعلى الفور وافقت على طلبه .