مثلما توقع اليوم السابع.. وزير التعليم يضع قياداته على طاولة الشطرنج ويطيح بأربعة من الديوان العام .. نكشف الأسباب الحقيقية للتغيير.. وننفرد بنشر تقارير الأداء عن باقى فريق العمل

انفردت اليوم السابع، فى الخامس من مارس الجارى، بتصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، هدد فيها بإقالة بعض القيادات، بعد أن جدول لهم قائمة بالأعمال المكلفين بها.
بدأت لعبة الشطرنج فى الوزارة، التى أطاح فيها أبو النصر بقياداته، قبل أيام من استقالة الحكومة حيث أطاح الوزير بوليد عبد التواب، رئيس قطاع الكتب بعد سلسلة من المخالفات المالية والإدارية، وأخونة كتاب الدراسات الاجتماعية بعد تسليمه للقطاع، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها الدكتورة نوال شلبى رئيس مركز المناهج والوسائل التعليمية.
وطالب الدكتور طارق الحصرى، مساعده للتطوير الإدارى بالحصول على إجازة من الوزارة، نظرا لأنه معين فى الوزارة، وليس منتدبا كباقى القيادات، وفى أول تعليق له على تلك الإجازة قال الحصرى فى جملة مقتضبة "الموضوع خلص"، إلا أن مصادر مقربة من الوزير تعرف أن العلاقة بين الحصرى والوزير تشوبها بعض الخلافات، منذ أن كان الوزير رئيسا لقطاع التعليم الفنى، فى عهد الإخوان، وتمت الإطاحة به بعد خلاف مع طارق الحصرى، ولكن خلافات العمل أعادت تجديد الخلاف القديم فظهر على السطح مرة أخرى.
والمستشار أحمد السيسى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزير، تم إبعاده للعمل مستشارا قانونيا لهيئة الأبنية التعليمية، بعد أن أكدت مصادر لليوم السابع، أن أحمد السيسى تسبب فى اختيار قيادة عليها الكثير من علامات الاستفهام فى المعاهد القومية تمت الإطاحة بها قبل أن يتم نقله.
أما الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني، وأحد أكثر الشخصيات المقربة للوزير الذى زامله فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، فإن وجوده فى الديوان العام بعد تولى محمود أبو النصر الوزارة فى عهد الببلاوى، كان كبيرا حتى أن الوزير أسند إليه مهمة القائم بأعمال وزير التعليم عند سفره للخارج.
وفى الأيام الأخيرة، أصبح وجود هلال فى الديوان العام قليلا، وبدأت بوادر الخلاف تظهر، حتى أن بيانات الوزارة الرسمية حول قطاع التعليم الفنى، كانت تخلو دائما من تصريحاته على غير العادة.
هلال قال لليوم السابع، إنه طلب من الوزير تجديد الثقة إلا أن الأخير رفض ذلك، بعد خلافات فى وجهات النظر رفض الإفصاح عنها.
وتتوقع مصادر مقربة من الوزير، تغييرات تشمل العاملين بطاقم مكتبه، بالإضافة إلى تغييرات أخرى فى قطاع التعليم العام، الذى تورط أحد المسئولين فيه فى ملف أخونة المناهج بعد تسليمها للمطابع سواء عن عمد أو إهمال، نظرا لأن المسئولية المباشرة تقع على مستشار المادة فى حالة تغيير المناهج وهو ما يتبع القطاع.
أما عن الجمعية العامة للمعاهد القومية، فستشهد تغييرا وشيكا بعد اشتعال الخلافات بين مجلس الإدارة بقيادة محمد هشام وهو ولى أمر منتخب، ومحمود وهدان المدير التنفيذى للمجلس، وسوف يلجأ الوزير لفض الاشتباك عن طريق تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة والإبقاء على وهدان عضوا وفقا لمصادر مقربة من الوزير.
أما أهم القيادات التى يرغب الوزير فى الاحتفاظ بها، فهى الدكتورة نوال شلبى رئيس مركز المناهج والوسائل التعليمية نظرا للجهد الكبير الذى تقوم به.
كذلك، فإن الوزير راضٍ بشكل كبير عن أداء الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بعد أن قدم الأخير أكثر من اقتراح للعمل وتنمية موارد هذا الصندوق أهمها تأسيس شركة أمن وخدمات.
اللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتطوير الموارد، وهمزة الوصل بين القوات المسلحة والوزارة فى المشروعات المشتركة والذى أهدى الوزارة مصنعين للتابلت، من ضمن القيادات الباقية بعد أن واصل دوره ودخل بمشروع التابلت التعليمى المرحلة الثانية، ويشرف على مشروع القرية الكونية.
اللواء ماجد المناديلى، أيضا مدير مكتب الوزير، وأحد صناع القرار فى الوزارة، تؤكد التقارير أنه لا يمكن استبعاده أو الاستغناء عنه فى الوقت الحالى، نظرا للمجهود الكبير الذى يبذله فى العمل بهذا القطاع الحيوى.
موضوعات متعلقة..
وزير التعليم ل"اليوم السابع": أمهلت قيادات الوزارة شهراً للانتهاء من بعض التكليفات.. وعلى غير القادر أن يعتذر عن الاستمرار بمنصبه ويترك الفرصة لغيره.. ويؤكد: ال6 أشهر الماضية كافية للحكم على الأداء